أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات أسرلة الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاء الاحتلال على 3 آلاف دونم من أراضي بلدة يطا جنوب الخليل، وهي المنطقة الممتدة من شرق الظاهرية حتى البحر الميت ضمن ما يسمى بـ"خطة آلون".

وأوضحت الخارجية في بيان لها، يوم الجمعة، أن هذه الخطة ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، في أبشع عملية استعمارية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن استيلاء الاحتلال على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري في تلك المنطقة.

وأوضحت أن ذلك يأتي وسط تنفيذ عدد كبير من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية الضخمة، التي ستؤدي الى ربط جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بعضها البعض من جهة وبأراضي عام 1948، وبالتالي نهش كل الفرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت إن دولة الاحتلال تواصل تصعيد مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشر جرافاتها، وتستولي بقراراتها على مئات الدونمات، وتنهبها في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة على مرآى ومسمع من العالم، وتضرب مطرقة الاحتلال في المفاصل الأكثر حساسية لتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وأضافت أن عمليات الأسرلة والتهويد وصلت إلى باطن الأرض الفلسطينية، حيث افتتح الاحتلال مقبرة ضخمة تحت الأرض على مشارف القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاستعماري غير المسبوق، الذي انتقل الى مرحلة متقدمة في اغتصاب وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، حيث يستغل الاحتلال الانحياز الأميركي وسياساته.

وقالت إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته في تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وبما يفرضه القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، يوفر الغطاء الزمني اللازم للاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك المخططات الاستعمارية كأمور باتت عادية ومألوفة لا تستدعي أية وقفة أو موقف أو حتى إدانة شكلية