هاجم حزب التحرير في بيان له السلطة الفلسطينية لدورها في العمل على ما وصفه "إفساد المرأة وتفكيك الأسرة" من خلال سعيها الحثيث لتطبيق اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأحوال الشخصية، جاء ذلك على إثر قرار مجلس وزراء الفلسطيني في جلسته يوم الاثنين 21/10/2019م أن يُنَسِّب للرئيس تعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بسن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، والذي سيصبح نافذا بمجرد توقيع الرئيس عليه.
وقال الحزب في بيان له، يوم السبت، إن "قرار السلطة ليس حفاظا على الأسرة أو حرصا على المرأة وإنما سعيا لإفساد المرأة والجيل القادم واستجابة لمقررات اتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة وأصبحت جزء من أجندتها وأعمالها من خلال القوانين والنشاطات والمؤسسات النسوية وغيرها. والذي تمهد من خلاله لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي لا زال فيه بقية من الأحكام الشرعية لدفع الناس للانحلال والانفلات الأخلاقي وتدمير الأسرة!" حسب البيان
وشدد الحزب في بيانه على أن "عمل السلطة على تعديل القوانين والتشريعات هو جزء من حملة قررها المستعمر تستهدف القوانين والمناهج التعليمية وطريقة العيش، حتى يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة بإنشاء جيل لا يرى بأساً في التنازل عن الأرض المباركة والتفريط بمقدساتها، وأبرز أدواتهم في تحقيق ذلك هم السلطة والجمعيات المشبوهة." كما قال
واستنكر الحزب قائلا "كيف أنّ السلطة لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بمهرجانات الرقص والغناء والماراثونات وفعاليات الاختلاط وكسر الحواجز بين الجنسين، أي أنهم يثيرون الغرائز ويذكون الشهوات وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج!" حسب تعبير البيان
وختم الحزب بيانه بدعوة الناس والقضاة والمفتين والأئمة والخطباء والوجهاء والمؤثرين لأن يرفعوا أصواتهم رفضاً لسياسات السلطة التي وصفها بـ"الإفسادية" وذوداً عن الأعراض وأن يتصدوا لجرائم السلطة ومن وراءها من الدول المستعمرة.كما جاء في البيان
