أعلنت لجنة المتابعة العليا العربية لشؤون فلسطينيي الداخل، عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية، ضد العنف والجريمة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 48، وعدم محاربة حكومة الاحتلال لهذه الظواهر.

وقد قرر قادة المجتمع الفلسطيني، يوم الأحد، الشروع في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست العرب ورؤساء المجالس المحلية والشخصيات العامة العربية.

ونوهت مصادر من الداخل المحتل، إلى أنه سيتم إقامة خيمة احتجاج أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

وتأتي هذه الخطوات، في إطار الاحتجاجات على عدم قيام الشرطة وحكومة الاحتلال، بمحاربة الجريمة في الوسط العربي.

وأوضحوا في لجنة المتابعة أنه من المتوقع أن يشارك في الإضراب ما لا يقل عن 30 شخصية عامة عربية، بما في ذلك نواب من القائمة العربية المشتركة، ورؤساء سلطات محلية ونشطاء.

وفي حديث لصحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم، قال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل فريق خاص لمكافحة الجريمة، والمحادثات والاجتماعات التي عقدها كبار مسؤولي الشرطة مع رؤساء السلطات المحلية، فقد تقرر مواصلة إجراءات الاحتجاج.

وأضاف بركة: "هذه الخطوات مطلوبة للتوضيح أن الجمهور العربي لن يكتفي بالبيانات والاجتماعات، بل يطالب بخطة".

يشار الى أن هناك ارتفاع حاد في معدلات الجريمة والقتل بالوسط العربي، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري 80 قتيلًا عربيًا، بينهم 11 امرأة ، بينما تتقاعس شرطة الاحتلال في حل لغز غالبية هذه الجرائم.