قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن نسبة شراء الخدمة من عدد التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي كانت 17%، وبقيمة ملايين الشواقل، فيما أنها انخفضت لـ5% منذ أن استملت الحكومة الجديدة مهامها، ونعمل من أجل تصفيرها.

وبينت كيلة خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الأحد، بمدينة رام الله، حول "الانفكاك الصحي، وشرح عن ملف الأخطاء الطبية"، أن موازنة الوزارة بلغت العام الماضي 1.7 مليار شيقل، 48% منها تصرف لرواتب الموظفين في القطاع الصحي، يليها التحويلات الطبية للجانب الإسرائيلي بقيمة 700 مليون شيقل، وهي نسبة عالية جدا، حيث أن هذه التحويلات تأتي نتيجة عدم توفر الخدمة في المستشفيات الفلسطينية، أو في الأردن كزراعة النخاع، أو يتم التحويل من أجل انقاذ حياة مواطن.

وأضافت "بلغ عدد الأسرة في مستشفيات القطاع الخاص (الضفة الغربية وقطاع غزة) 6500 سرير، وهو قليل إذا ما تم مقارنته بالمعايير العالمية لعدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى عدد من المستشفيات، ونحن في الطريق إلى ذلك، ومن هنا يأتي موضوع التحويل للمستشفيات الوطنية فقط، حيث ارتفعت النسبة من 81% إلى 91%".

ولفتت إلى أن نسبة شراء الخدمة من شبكة مستشفيات القدس العربية ارتفعت من 39% إلى 50% من مجمل حالات شراء الخدمة.

وتطرقت كيلة إلى موضوع توطين الخدمة الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية التي تم اتخاذها، وكانت أحد الاستراتيجيات التي تم الموافقة عليها كاملة من قبل الحكومة الجديدة، وذلك يعني إيجاد الخدمات الطبية في فلسطين بدلا من شرائها من الخارج، وهذا يتطلب استقطاب الكوادر الطبية من الخارج، والتي تمتلك تخصصات نادرة، أو أي أمر آخر، حتى نسهل على المواطنين عناء السفر ويوفر التكاليف أثناء سفرهم.

وتابعت "إن هذا الموضوع بحاجة لوقت طويل، حيث يجب أن يكون بالتوازي مع استقطاب الكوادر من الخارج لتحضير البنية التحتية للخدمة، وتحضير الكادر المساند كالأشعة، والتمريض، والمختبرات، وهذه تحتاج لمدة لا تقل عن سنة، ونحن أيضا بحاجة لشركاء من القطاع الخاص، حيث تم الجلوس مع الأطباء الاخصائيين من القطاعين الخاص والحكومي، للحديث عما ينقصنا من معدات وتحضيرات، وتم كتابة قائمة لتخصصات مختلفة، ونحن ماضون في الخطوة حتى توطين الخدمة".

وعن الأدوية الطبية، قالت كيلة إن نسبة الأدوية المحلية التي تغطي سوق الأدوية الفلسطينية 55%، وجاري العمل على توطين الأدوية، حيث هناك استعداد من كافة شركات الأدوية لتصنيع الادوية".

وعن اعتداءات الاحتلال، أدانت كيلة الاعتداءات على الطواقم الطبي في المستشفيات من قبل جنود الاحتلال، لافتة الى أن هناك قراء ثانية للعمل على قانون لحماية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية في مجلس الوزراء، أسوة بالدول المجاورة، وسيعمل فيه قريبا حتى نحمي منشآتنا.

وفيما يخص عدد المستشفيات، قالت كيلة إن عدد المستشفيات الفلسطينية 82، منها 27 حكومية 14 منها في الضفة الغربية، و13 في قطاع غزة.

بدوره، أشار وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في سبيل خدمة أبناء شعبنا، معربا عن شكره للوزارة والطاقم الذين يعملون من أجل مصالح المواطنين.

في هذا السياق، قال رئيس وحدة الشكاوى في وزارة الصحة بسام صبح حول الأخطاء الطبية، إن الطبيب لا يسأل عن الخطأ الفني والمهني إلا إذا كان جسيما، أي بمعنى أنه يعتبر خطأ غير عمدي، لا يتوفر فيه سوء النية، والخطأ الجسيم هو الذي يتمثل في عدم قيام الطبيب ببذل العناية الواجبة عليه بصورة لتصدر عن أقل الأطباء حرصا وتبصرا، أي أن يقوم مثلا باستئصال عضوا سليما بدل المريض.

ولفت الى أن عدد الشكاوى بلغت العام الماضي 96 وذلك من خلال تقديمها بشكل فردي، فيما بلغت عبر الموقع الالكتروني 60 شكوى، أما في العام الحالي بلغت 125 بشكل فردي، و95 عن طريق الموقع الالكتروني، مؤكدا أن كل الشكاوى المقدمة يتم التعامل معها بجدية.