كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة الفلسطينية عدالة الأتيرة اليوم الأحد، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سدا لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر (الشباب الفلسطيني في مواجهة التغييرات المناخية/ واقع وتحديات) الذي عقد في مدينة رام الله، بتنظيم من مؤسسة لجان التنمية والتراث، وبمشاركة شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية.

وأضافت: "إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء للجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية، كما أنه وفق دراسة فإن الانبعاثات التي تصدر من المستوطنات هي أكثر من الانبعاثات في الضفة وقطاع غزة والقدس مجتمعة".

وأشارت إلى أن المؤتمرات المناخية التي تشارك فيها فلسطين هي فرصة لرفع الصوت ضد الاحتلال، ومن أجل أن تكون لنا دولة ذات سيادة حقيقية على الأرض.

من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: "اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه، وإن كان الاستيطان الزراعي أو الصناعي، فيما أن بعض المستوطنات أصبحت تنتج زيتونا أكثر من القرى، وهذا يعتبر خطراً على التغير المناخي لدينا وليس لأنهم يزرعون زيتونا بل لأنه مقابل زيتونة يزرعونها يقتلعون عشرات بل مئات أشجار الزيتون في القرى الفلسطينية".

وتابع:" قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا زيت بل يفقدنا تاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم".

وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا.

من جانبه قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، إن البلدية تعمل جاهدة من أجل رفع مناعة المدينة وبذل كل الجهود لرصد الميزانيات لتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن البلدية تبنت شعار "رام الله مدينة صديقة للبيئة"، حيث تقوم على عدة مشاريع منها مشاريع لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه العادمة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة عالميا، وإعادة استخدام المياه المعالجة عنها، وتطوير نظام إدارة النفايات الصلبية، وتكثيف زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق العامة وغيرها من المشاريع.

من ناحيته قال مدير عام مؤسسة لجان التنمية والتراث يوسف حبش إن "ظاهرة الاحتباس الحراري أصبحت تشكل أولية سياسية للمجتمع المدني، فيما المشكلة لا تتعلق بالتشخيص إنما بالمشكلات العمومية والموارد البشرية والمالية التي توظفها للحد من آثار الاحتباس الحراري، كما أن المسألة المناخية والبيئية تكسب نفس الأهمية مقارنة بالمستقبل الاقتصادي".

وأضاف: "شكل اتفاق باريس المناخي محطة جديدة في تاريخ قمم المناخ والاتفاقيات الموقعة إلا أنه ما زال يراوح مكانه في عملية التطبيق".