أطلق المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، يوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، البوابة الموحدة للشراء العام، التي تعتبر منصة إلكترونية تقوم من خلالها الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي، بنشر خططها الشرائية، ودعوات المناقصات، وقرارات الإحالة عليها.

وقال رئيس المجلس فائق الديك: إن البوابة تعتبر المرحلة الأولى في الاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات بالشراء العام، وسيقوم المجلس بالتحضيرات اللازمة للعمل على المرحلة الثانية، والتي ستركز على تعزيز وظائفها وتمكينها كأداة تكنولوجية، وسيتمكن المجلس من خلالها من جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشراء العام، واستخلاص المؤشرات كمتطلب أساس لتطوير المنظومة وأدائها، وصولا الى الشراء الإلكتروني، الذي أصبح ممارسة معمولا بها في عدد كبير من منظومات الشراء العامة في العالم.

ولفت الى أن المجلس سيوفر وحدة مراجعة النزاعات، التي ستوفر المراجعة الإدارية المستقلة للتظلمات التي يمكن أن يتقدم بها المناقصون كمرحلة ثانية لنظام الشكوى ومراجعاتها، إضافة الى التعاقد مع احد المستشارين، لتحضير الوثائق القياسية لمناقصات وعقود الخدمات غير الاستشارية، وشراء الأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأشار الديك الى ضرورة أن تتسع دائرة المستخدمين للبوابة، كونها متطلب قانوني، التزاما بقرار مجلس الوزراء في حزيران/ يونيو الماضي، لافتا الى أن المجلس سيستمر في تقديم التدريب، والدعم لكافة الجهات المشترية لتمكينها من الاستخدام الأمثل لها.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف الى بناء منظومة شراء فعالة وشفافة، تشكل مكونا أساسيا للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، وتقدم في نفس الوقت دليلا عمليا على أننا وضعنا اللبنات الأولى لمنظومة مشتريات عامة حديثة تعزز قدرة حكومتنا على التخطيط للمشتريات العامة، وإدارتها ومراقبتها بطريقة عصرية وفعالة، بما يتناغم، وينسجم مع المبادئ والممارسات المعمول بها دوليا، وبما يعزز نمو اقتصادنا الوطني.

بدوره، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ممثلا عن رئيس الوزراء إن الحكومة ، ومع إطلاق البوابة الالكترونية لقانون الشراء العام، تكون قد استكملت حلقة أساسية من حلقات البناء المؤسسي المتطور، والمبني الشفافية والنزاهة في مجال الشراء العام.

وأشار إلى أن البوابة ستكون المصدر الأساس لكافة مقدمي الخدمات للحكومة وللهيئات المحلية، وتقدم المعلومة بنفس الوقت، وتضمن المنافسة الحرة، والفرص المتساوية للجميع.

وتابع الصالح: "ندرك أن العملية التطويرية لهذه المنظومة المتكاملة لقانون الشراء العام قد استغرقت وقتا الا انها كانت ضرورية من أجل اشراك كافة الأطراف المعنية والأخذ بملاحظاتهم، فالقانون هو الإطار الإجرائي للإنفاق الحكومي، والذي يعد الانفاق الأكبر في فلسطين، ويمس كافة قطاعات الشعب في مختلف المجالات، ويستقطب كافة موردي الخدمات سواء المحليين أو الدوليين".

ودعا الصالح الشركاء الدوليين المانحين لتقديم الدعم للحكومة ومشاريعها من خلال الخزينة الفلسطينية والنظام المالي الفلسطيني، والذي يمتاز بالشفافية والمبني على اسس ومعايير دولية عصرية.

من جانبه، أشاد قال مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار بدور المجلس في تعزيز مبدأ الشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق خبير نظم المعلومات في المجلس ضياء عوض الى أهم الوظائف الخاصة بالبوابة، مشيرًا الى أن الجهات المشترية تقوم بإعداد الخطط، واعتمادها، ونشرها، وتصبح متاحة للجمهور بمن فيهم المناقصين.