بحث وزير العمل الفلسطيني رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء د.نصري أبو جيش، يوم الأربعاء، مع وزير شؤون المرأة د.آمال حمد، خلال اجتماع الهيئة العامة للجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين، آليات تحقيق أهداف اللجنة لبلورة الإطار المفاهيمي والسياساتي الذي سيعزز ويزيد من مشاركة النساء اقتصاديا، وإزالة التمييز وعدم المساواة في بيئة العمل، والتأثير الإيجابي في السياسات الوطنية لزيادة وخلق فرص عمل للنساء.

جاء ذلك بحضور، ممثلي الشركاء الاجتماعيين من اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومنظمة العمل الدولية، ومناصرات ومناصري المساواة بين الجنسين من القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، والقطاع المدني، وذلك في قاعة الوزارة.

وقال الوزير أبو جيش أن المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع، وهي دائما إلى جانب الرجل في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، ولديها بصمة في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني، كما أن لها دورا في عملية التنمية منذ القدم من خلال عملها في القطاع الزراعي، والآن تشارك المرأة في كافة مجالات العملية التنموية.

وأشار أبو جيش إلى أن نسبة التعليم للنساء في فلسطين حوالي 60%، لكن هذه النسبة لا تنعكس على معدلات التشغيل، حيث أن نسبة مشاركة المرأة في فلسطين من القوى العاملة حوالي 20%، كما أنها في معظم القطاعات لا تتلقى الحد الأدنى للأجور، تحديدا في قطاع رياض الأطفال، ومشاغل الخياطة، والخدمات، مضيفا أن المرأة لا تتوفر لها ظروف العمل اللائق والتي حددتها أهداف التنمية الدولية، وهذا ما دعا الحكومة الفلسطينية عام 2013 إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة نسبة القوى العاملة للنساء في سوق العمل الفلسطينية.

وأكد أبو جيش على أهمية تحقيق المساواة في العمل ما بين الجنسين، ومحاربة التمييز على أساس الجنس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة شؤون المرأة في هذا المجال من أجل رسم سياسات تشغيلية للنساء.

من جهتها، قالت الوزيرة حمد أن المجتمعات لا تستوي إلا بحصول النساء على حقوقهن كاملة، مشيرة إلى أن أعلى نسبة للبطالة وللفقر هي بين النساء، علما أن نسبة خريجات الجامعات تصل إلى 60%، كما أن نسبة الطالبات في الكليات العلمية حوالي 70%، فضلا عن أن أوائل الثانوية العامة سنويا من الطالبات، ما يدلل على وجود فجوة حقيقية لتشغيل النساء في سوق العمل.

وأكدت حمد على أهمية تكاتف الجهود المشتركة ما بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمدني من أجل تحقيق أهداف اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، والمتعلقة بحماية حقوق النساء في العمل، وتحقيق المساواة  بين الجنسين وتحقيق العمل اللائق لهن، لما لذلك من أهمية في تمكين المرأة اقتصاديا، ويحقق مشاركة فاعلة للمرأة في عملية التنمية، مشيرة إلى أهمية اللجنة في رسم السياسة والاستراتيجية الملائمة وترجمتها لآليات على أرض الواقع، بهدف إحداث التغيير المطلوب، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للنساء هو بوابة أساسية لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا.