أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، يوم الخميس، مقتل فتاة في دير البلح وسط قطاع غزة نتيجة تعرضها للضرب ، كما أفادت التقارير الطبية.

وذكر المركز في بيان صحفي بأن الفتاة (ر.ع.ك)، 18 عاماً، من سكان دير البلح، وصلت مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب.  وحضرت الشرطة والنيابة العامة للمستشفى وباشرا بالتحقيق.  وفي صباح اليوم، حولت النيابة العامة الجثة لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمعرفة ملابسات الوفاة.  وأفاد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو صدمة دموية نتيجة الضرب أدى إلى نزيف حاد في الدماغ.
وبحسب تحقيقات المركز فإن الشرطة اعتقلت أحد أقارب المتوفاة، وباشرت التحقيق معه حول شبهات بقيامه بقتل الفتاة، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، بحيث لم تفض بعد إلى نتائج لمعرفة الدوافع والأسباب.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أعرب عن بالغ قلقه من تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، وطالب الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وحسب المركز، يرتفع بذلك عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام إلى (13) امرأة، على خلفية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينهن (7) نساء في الضفة الغربية، و(6) نساء في قطاع غزة. كانت آخر هذه الجرائم جريمة مقتل المواطنة (أ.و.ن)، 31 عاماً، من بيت لاهيا، حيث عثرت الشرطة على جثمانها مدفونا في باحة المنزل بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بعد حوالي شهر من اختفائها.  واثبتت التحقيقات أن والدها هو من قام بقتلها ودفنها.

وأشار المركز إلى التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها.

وطالب المركز ببذل المزيد من الجهود المجتمعية، بما في ذلك جهود المجتمع المدني لنبذ هذه الظاهرة ورفضها والتوعية من مخاطرها في المجتمع الفلسطيني.