اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قرارا يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل.

وصوتت 156 دولة لصالح القرار، الذي شاركت تركيا في رعايته مع دول أخرى، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تكتسب أهمية باعتبارها أداة دولية تعكس إرادة المجتمع الدولي.

وطالب القرار إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر.

وشدد على أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

كما شدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض، جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

وطالب بضرورة توقف "إسرائيل" فورا وبشكل كامل عن تنفيذ كافة السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.