نفى مسؤول سياسي إسرائيلي ما تناقلته تقارير إعلامية حول إلتزام إسرائيل بوقف سياسية الاغتيالات ضمن اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه مع حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، برعاية مصرية.

ونقلت مواقع عبرية من ضمنها" معاريف" و"يديعوت احرنوت" عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي قوله " لم نلتزم لأي جهة كانت بوقف سياسية الاغتيالات، الهدوء سيقابله هدوء فقط".

في هذه الأثناء، كشفت مصادر مصرية بأن اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرمه جهاز المخابرات العامة المصري مع الجهاد الإسلامي وإسرائيل، وبدأ سريانه فجر أمس الخميس الساعة 5.30 في غزة، جاء بعد مفاوضات ماراثونية، بلغت ذروتها في الفترة من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء-الخميس وحتى الساعة الرابعة من صباح أمس الخميس بعدما وافقت قيادة حركة الجهاد على الصيغة النهائية التي تعهّدت بها مصر في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر لموقع "العربي الجديد" أن إسرائيل أبدت مرونة مع مطلبين تمسكت بهما حركة الجهاد، وهما وقف عمليات الاغتيالات، ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة، في حين كان المطلب الثالث والخاص بالتزام إسرائيل بتفاهمات اتفاق التهدئة وكسر الحصار، محل سجال كبير على مدار 4 ساعات، حتى تم انتهاء هذا السجال بتعهد مصر بانفراجة سيتمتع بها أهالي قطاع غزة من خلال تسهيلات كبيرة على معبر رفح، والسماح بتمرير جزء كبير من احتياجات القطاع من مواد البناء والمواد البترولية والأدوية، مع تقديم دفعة كبيرة من المساعدات التي ستقدّمها جهات مصرية".

وتابعت المصادر أن القاهرة نجحت في الحصول على تعهدات إسرائيلية بشأن العودة لمساحات الصيد المتفق عليها وفق اتفاق التهدئة، وعدد العمال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وتيسير الحركة على المعابر التي تديرها إسرائيل، شرط التزام الفصائل بسلمية مسيرات العودة، والسيطرة على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومنع إطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة".

وقالت المصادر "على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه اتفاق هش للغاية"، موضحة أن "الاتفاق مليء بالألغام، في ظل عدم وجود طرف إسرائيلي قوي يضمن عدم خرقه"، مستطردة أن "الاتفاق هذا المرة كان الهدف ربما الأوحد له منع مواجهة شاملة كانت وشيكة للغاية".

من ناحيتها ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن حركة الجهاد الاسلامي، أبلغت الوسيط المصري أنها ستعود مباشرة إلى ضرب مدن المركز في حال أخلتّ إسرائيل بالشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقال مصدر قيادي في الجهاد الإسلامي، إن" التهدئة أُبرمت بعد تواصل المصريين مع قيادة الحركة وإبلاغهم إياها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي كلّياً على الشروط التي وضعتها، وتحدّث عنها علناً الأمين العام للجهاد، زياد النخالة، أول من أمس"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الجهاد ترى سلاحها هو الضامن الأساسي لالتزام الاحتلال بهذه الشروط لا نيات العدو."

وأكد أن الذراع العسكرية للحركة، سرايا القدس، ملتزمة تماماً بأوامر قيادتها في هذا الصدد. مع ذلك، تقول أوساط قريبة من الجهاد إن الأخيرة تعرّضت لخيبة أمل من السلطات المصرية، التي كانت أعطت ضمانات لقيادتها أثناء زيارتها للقاهرة قبل نحو أسبوعين بـعدم مساس إسرائيل بقيادة الجهاد التي يجري التحريض عليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وخاصة الشهيد بهاء أبو العطا، وهو ما يفسّر اعتذار النخالة عن الذهاب إلى القاهرة، على رغم تلقّيه دعوة عاجلة من المخابرات المصرية، مع أنه قال خلال لقاء تلفزيوني إنه لم يذهب لأن شروط الحركة وصلت المصريين ويمكن عقد الاتفاق عبر الهاتف.