اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فى كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر ماديز الدولي فى دورته 12 المنعقدة فى مدينة طنجة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، أن تغييب القانون الدولي عن العلاقات الدولية يفضي للإرهاب والتطرف والخراب والفساد.         

وأعتبر أن تكريمه بإلقاء الكلمة الختامية للمؤتمر بمعية وحضور رئيس جمهورية سيراليون جوليس امادا بيو، تشريف لفلسطين وتضحيات شعبها العظيم.

وشدد عريقات على أنه يختلف مع من يحاولون الحديث عن غياب الوضوح وعدم القدرة على التكهن فى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى أن أسس وركائز سياسات الرئيس ترمب واضحة ومحددة بشأن مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، حيث اتخذ من القضية الفلسطينية كمثال يستخدمه أمام العالم، لإظهار قدرته على فرض الحقائق بعيدا عن الشرعية والقانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقدس، والاستيطان واللاجئين، واخراجها من مربعات القانون الدولي.

كما شدد عريقات على أن مواقف الرئيس محمود عباس أصبحت مثالا يحتذى به لجميع دول العالم، وقد ثبت ذلك من خلال تصويت دول العالم على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتجديد تفويض عمل وكالة الغوث، حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، وصوتت امريكا واسرائيل فقط ضد القرار. وكذلك قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن ترسيم منتوجات المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية . وقال عريقات، إن الرئيس محمود عباس قرر الارتكاز الى القانون الدولي والشرعية الدولية فانتصر له العالم، وانتصر القانون الدولي وقوة المنطق  على منطق القوة وفرض الإملاءات وضرب أسس القانون، وهو ما فتح طرق الفوضى والعنف والتطرف وإراقة الدماء والإرهاب .

وأكد عريقات أن من يسعى للسلام وتحقيق إنهاء الاحتلال عليه  البدء فى مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال اسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتي تشمل الاعدامات الميدانية، والاستيطان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، وسرقة الأراضي، والحصار والإغلاق، وفرض الابرتهايد.

واعتبر عريقات أن حتمية التطور تعنى اعادة دولة فلسطين الى  الخارطة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وفي ختام كلمته، أكد عريقات على بدء الخطوات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحرة والنزيهة فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة