قدم المركز الدولي للدراسات القانونية بلاغا إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة – لاهاي بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 12 نوفمبر – 14 نوفمبر 2019.

وذكر المركز في بلاغه للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة – لاهاي معلومات حقوقية موثقة حول عمليات الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، حيث شن حملة عسكرية أطلق عليها اسم "الحزام الأسود" على قطاع غزة، ارتكب خلالها أربع مجازر بحق أربع عائلات وهم عائلة أبو العطا (قتيلين)، وعائلة عبدالعال (3 قتلى) وعائلة عياد (3 قتلى)، وعائلة السواركة (8 قتلى)، وكان إجمالي عدد القتلى خلال الحملة العسكرية 34 قتيل منهم 23 بالغ، وثلاث سيدات، و8 أطفال، بينما كان إجمالي عدد الجرحى خلال العملية العسكرية 109 جريح منهم 47 بالغ، و11 سيدة، و51 طفل، وثلاثة مسنين، كما أدى القصف لإجهاض سيدتين حوامل، وقد شن الجيش خلال العملية أكثر من 90 غارة جوية ومدفعية على القطاع، طالت أكثر من 500 وحدة سكنية بأضرار جزئيو بليغة وتدمير كلي، خلفت خسائر مادية تفوق 3 ملايين دولار، منها حوالي 600،000 دولار خسائر القطاع الزراعي نتيجة سياسة قصف الأراضي الزراعية

وأكد المركز الدولي للدراسات القانونية على صحة مقبولية واختصاص الجنائية الدولية بهذه الجرائم، ما يستلزم فتح تحقيق فوري من قبل  المدعي العام للمحكمة، لضمان صون وحماية أرواح هؤلاء الأطفال إلى جانب الفئات الأخرى المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني؛ استنادا إلى ما جاء في الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة (1) على أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية, كما حددت المادة (17) المسائل المتعلقة بالمقبولية والتي توجب أن تكون الجرائم على درجة كافية من الخطورة وبمعنى آخر أن ينطبق عليها إحدى صور الجرائم الأربعة التي تدخل اختصاص المحكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عدوانا على قطاع غزة في الفترة ما بين 12 نوفمبر – 14 نوفمبر 2019 ارتكبت في جرائم بشعة بحق المدنيين الآمنين.