عممت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين بضرورة مواصلة التحرك وبشكل عاجل، تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، والذي قد يفارق الحياة في أي لحظة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها "تحركت بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك، حيث تم إرسال عدة رسائل متطابقة لرئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، ولعدد من المقررين الخاصين والاجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأهمهم المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واوضحت أن تلك الرسائل أطلعتهم على ما يتعرض له الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تمورز/يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، حيث تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى "سوروكا الإسرائيلي" حيث خضع لعمليات جراحية أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.

وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات والسياسات والجرائم التعسفية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة ضد المعتقلين الفلسطينيين، واضحة حيث نشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تهدف لحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، من أجل تقويض كيانهم وتدمير أجيال كاملة نفسياً وفكرياً وحتى صحياً.

واوضحت أن هنالك ما يقارب 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج، والتي تتمثل في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ورفض تحويل الحالات المرضية الحرجة إلى المستشفيات المدنية إلا بعد فوات الأوان، وافتقار مصلحة السجون إلى المرافق الطبية المناسبة والطواقم الطبية المؤهلة، واقتصار ذلك على عيادة المعتقلات الأولية وظروف الاحتجاز غير الملائمة، والذي أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وتزايد معاناتهم.

وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالعمل على ضرورة الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك الذي يعاني خطر الموت المحدق، ليتسنى له أن يكون مع والدته وعائلته، والعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن سياسة جريمة الإهمال والخطأ الطبي بحقه، والتي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز الذي يعتبر أداة من أدوات الاحتلال.