أكدت وزارة الخارجية المصرية على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية "غير قانونية وتتنافي مع القانون الدولي".
وشددت الخارجية المصرية في بيان على "الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".
ويبحث مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية هو "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترمب في مواجهة مع القانون الدولي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.