ذكر تقرير عبري، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية، أبلغت لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الإعلان عن "الوضع القانوني" الجديد للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لن يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري في قطاع غزة، ولن يؤدي إلى "إشعال الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير الذي أوردته القناة 13 العبرية، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المتحمس للبناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967، هو من مبادر إلى هذه الخطوة، وذلك في فترة وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، الذي عارض تغيير السياسات الأميركية بهذا الشأن.حسب موقع "عرب 48"
ولفت التقرير إلى أن فريدمان عرض الفكرة على وزارة الخارجية الأميركية، فور تولي مايك بومبيو المنصب، وحصل على "ضوء أخضر". ونقلت القناة عن مسؤولين في إدارة ترامب أن "النقاشات في وزارة الخارجية الأميركية حول الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت عاما كاملا".
وكسف التقرير أنه تم تشكيل لجنة بقيادة السفير فريدمان وخمسة محامين من القسم القضائي التابع لوزارة الخارجية الأميركية برئاسة المستشارة القضائية جنيفر نيوستيد، التي تشغل حاليًا منصب المستشارة القانونية لشركة "فيسبوك".
وذكر أن اللجنة أجرت مشاورات متواصلة مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأميركية، رون درمر، والمستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، طال بكر، ومع كبار المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة.
ووفقًا للتقرير، فإن صياغة السياسة الأميركية الجديدة في ما يتعلق بالمستوطنات، تمت بواسطة وزارة الخارجية، بدعم كامل من البيت الأبيض، وأن الرئيس ترامب أعطى لبومبيو حرية التصرف بهذا الشأن.
وقبل نحو الشهر، قدمت اللجنة لبومبيو وثيقة من 40 صفحة تعبر عن الموقف الأميركي الجديد بخصوص المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، قرر بومبيو الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، ولكن اندلاع جولة جديدة التصعيد العسكري في قطاع غزة، دفعته إلى تأجيل الخطوة حتى يتم استعادة الهدوء.
وبحسب التقرير، توجه مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتحققت إذا ما كان الإعلان سيؤدي إلى تجدد جولة التصعيد في غزة، أو سيؤثر على "الوضع الأمني" في الضفة ، وبعد التأكيدات الإسرائيلية بأن ذلك ليس ممكنًا، قررت الخارجية الأميركية الإعلان عن قرارها بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".
