لم تكن أي من الحكومات الأمريكية السابقة كهذه الإدارة الأمريكية التي بمواقفها وأعلانتها وتصريحاتها ضد القضية الفلسطينية بدءا من اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وصولا لإعلانها عن أن المستوطنات في الضفة الغربية شرعية، رغم أن كل دول العالم تؤكد مرارا وتكرارا بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس غير شرعي، ويرى الاتحاد الأوروبي بأن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض حل الدولتين، فهذا الإعلان ما من شك يعد ضربة لعملية السلام التي هي متوقفة منذ سنوات، في ظل تعنت الحكومة الأسرائيلية للتفاوض على أساس حلّ الدولتين.. لا شك بأن إعلان الإدارة الأمريكية عن شرعية الاستيطان لا يصب في صالح عملية السلام، وأن إعلانها هذا دعوة لإسرائيل للإقدام على قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، ومن هنا يبدو أن إسرائيل ستسعى بدعم الإدارة الأمريكية إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها في ظل ترديد الحكومة الإسرائيلية بسعيها لضم الأغوار في أية عملية تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولهذا فإعلان الإدارة الأمريكية غير منطقي من منطلق بأنها تناست أن الأراضي الفلسطينية أراض محتلة، ومن هنا لا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بتقويض حل الدولتين، ولهذا فهذا الإعلان مدان من الجميع، لأن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، وترى إسرائيل بأراضي الضفة الغربية كخزان جغرافي لبناء المزيد من المستوطنات في سياسة واضحة هدفها تهجير للفلسطينيين عن أراضيهم، ومن هنا فإن الفلسطيننين يدينون هذا الإعلان من قبل الإدارة الأمريكية، التي تنحاز إلى إسرائيل وتعد انقلابا على قرارات الشرعية الدولية..
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
