قالت منظمة الاشتراكية الدولية: إن إعلان الإدارة الأمريكية بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي" يشكل عقبة جديدة أمام السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت الاشتراكية الدولية في بيان لها،  يوم الأربعاء، "يتجاهل هذا الإعلان الجديد اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه منذ عام 1979 معلنًا أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

واعتبرت أن الاعتراف الرسمي بالقدس، وهو موقع تاريخي مقدس للمسلمين والمسيحيين واليهود، كعاصمة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة في كانون أول/ ديسمبر2017، قد قوض بالفعل احتمالات التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واضافت إن القرارات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تتجاهل الإجماع الدولي والقانون الدولي على نطاق أوسع، تجعل احتمالات التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع الطويل بعيدة عن أي وقت مضى.

وأشارت الاشتراكية الدولية إلى أنها أكدت في اجتماع عقد في رام الله في 30 تموز/ يوليو وفي تل أبيب في 31حزيران، بما في ذلك مشاركة أعضاء SI من فلسطين وإسرائيل، ودعمها الكامل لحل الدولتين للسلام ومستقبل الفرص لشعوب الشرق الأوسط.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته بشكل جماعي بموجب القانون الدولي لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وجميع العوائق التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، لا سيما بعد أكثر من 27 عامًا من الفشل في تحقيق السلام من خلال عملية السلام الثنائية منذ اتفاقات أوسلو