حكمت المحكمة في سلفيت بثلاثة شهور سجن بحق الدكتور الاعلامي والكاتب الصحفي خالد معالي  وهو ايضا باحث في شؤون الاستيطان.

وقال معالي ان "المحكمة في جلستها الثالثة نظرت في شكوى مقدمة من قبل مديرية وزارة الصحة في سلفيت حول وجود مكرهة صحية بسبب تربية عدد من رؤوس النعاج تتبع له داخل البلدة القديمة بسلفيت، حيث ينص القانون بعدم قانونية تربية الحيوانات بين المساكن بغض النظر عن عددها."

واوضح معالي ان "المحكمة وبعد ان تم حل الاشكال من مختلف الجهات، حولت مدة السجن من ثلاثة شهور الى 90 دينار اردني وهي الحق العام."

وتفاجأ معالي بالحكم حيث ان سكيفة النعاج تشرف عليها مديرية زراعة سلفيت قسم البيطرة، وتقوم بتطعيمها كل سنة ضد الامراض وخاصة مرض الحمى المالطية، وان وزارة الزراعة تشجع على الحفاظ على الثروة الزراعية بشقيها الحيواني والزراعي، وهو أمر محمود وجيد، مناشدا دعم الوزارة بطاقم محامين للدفاع عن مربي الثروة الحيوانية خلال جلسات المحاكمة كونهم يجهلون  نصوص القانون وكيفية التعامل معه ويتفاجئوا بنصوصه، خاصة وانه جرى تعديلات عليه مؤخرا لا يعرفونها.كما قال

ولفت معالي الى ان قانون  المكره الصحية – من الصعب تعريفها بشكل محدد وثابت- يمنع اي مواطن من تربية اي حيوانات بين المنازل حتى لو كانت في المدن او الارياف، في الوقت الذي تعتبر فيه الثروة الحيوانية ذخر وقوة اقتصادية للوطن ورافعة للصمود وهنا تقع اشكالية معقدة في التوفيق بين روح القانون والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية كونها ثروة وطنية.كما قال

واكد معالي ان القانون فوق الجميع مبديا احترامه للقرار ولتطبيق القانون لان البديل عن القانون هو الفوضى وهذا لا يصح باي حال من الاحوال، داعيا في نفس الوقت الى تعديل قانون المكرهة الصحية خاصة وان الثروة الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني تعتبر قوة اقتصادية في مواجهة تغلل منتجات المستوطنات والاحتلال في السوق الفلسطيني، وان الريف الفلسطيني يكثر فيه تربية المواشي بين المنازل وتطبيق القانون في الارياف قد  يضعف الثروة الحيوانية.

وعن الظروف التي دعت معالي الى رعي الماشية قال معالي انه "اضطر بعد طرده من وظيفته أثر الانقسام المؤسف الذي ادى لهدر طاقات خلاقة وما زال يستنزف الحالة الفلسطينية، ويمنع التقدم في الحالة الفلسطينية نحو التناقض الرئيس وهو الاحتلال، الى ان يقوم بشراء عدد من رؤوس الماشية وفلاحة ارضه الا انه تعرض لخسائر نتيجة قانون المكرهة الصحية"، مشيرا الى انه تم مؤخرا التعديل والتشديد في نصوص المكرهة الصحية بحسب ما اطلع عليه وخبره خلال جلسات المحاكمة الثلاث الشاقة، مشددا في الوقت نفسه على ان الخلافات بين الاهل والاقارب لا احد رابح فيها في النتيجة النهائية، بل الكل خاسر.