أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا وحياتهم، معتبرة أنه امتداد لتمرد الاحتلال على منظومة القوانين الأممية وعدم اعترافه بها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس، أن السقوط الأخلاقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ مستويات متقدمة، وتحلله من أية قوانين، وتماديه في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، يأتي بإسناد وحماية من المستويين السياسي والقضائي الإسرائيليين.
وأوضحت أن تصعيد الاحتلال لجرائمه يأتي نتيجة الحماية التي توفرها الإدارة الأميركية، والصمت الدولي على تلك الجرائم الذي بلغ مستوى التواطؤ، ما يضاعف المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والإنسانية الملقاة على عاتق المحاكم الوطنية في الدول والمحكمة الجنائية الدولية، في ضرورة ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وذكرت أن حالة من الوحشية والهمجية العنيفة تسيطر على تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في كافة مناحي حياتهم، كما تعكس حجم استفحال العنصرية والكراهية للفلسطيني لدى دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتترجم على أنها سياسة استعلائية تجاه شعبنا، تفضي في جميع الحالات الى استهتار إسرائيلي رسمي بحياته وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وقالت "الخارجية" إن مئات الجرائم والاعتداءات التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا دون وازع من أخلاق او قيم أو قانون أو مبادئ انسانية، ليجد الفلسطيني نفسه في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية التي تستهدفه حتى وهو داخل منزله، وهدفا مباحا لعناصر جيشه واجهزته المختلفة.
واستعرضت الوزارة في بيانها، ارتكاب الاحتلال جريمة بحق ثمانية أفراد من عائلة واحدة في دير البلح، وإصابة الصحفي معاذ عمارنة، واستمرار الاعتداءات على بلدتي العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة، كذلك إصابة عشرات الطلبة في جامعة خضوري بطولكرم، واعتداء المستوطنين على المواطنين في بلدة الخضر ببيت لحم
