كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، يوم الخميس، عن استلام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ردود 14 فصيلا بالموافقة على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما ينتظر رد من حركة حماس بالموافقة يوم الأحد المقبل.

وقال اشتية "الرئيس عباس دعا إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستلم ردا من 14 فصيلا وافق فيه على عقد هذه الانتخابات، وننتظر ردا من حركة حماس بالموافقة يوم الأحد المقبل".

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية اليوم الزراعي وافتتاح الحديقة الدولية شمال شرق حديقة الاستقلال بمحافظة رام الله والبيرة اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين الذين زرعوا بهذه المناسبة أشجارا بأسماء بلادهم في الحديقة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية: "نطالب الدول بعد ما ينجز الاتفاق على عقد الانتخابات بالضغط على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، فالاتفاقيات مع إسرائيل سمحت لنا بعقدها في القدس سابقا بعدة انتخابات".

إلى ذلك، ثمن اشتية مواقف كافة الدول التي رفضت التصريحات الأمريكية حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، وقال "القضية بالنسبة لنا ليست فقط في الاستيطان الذي هو أحد أعراض الاحتلال، بل العنوان الرئيسي لنا جميعا يجب أن يكون إنهاء الاحتلال".

وتابع اشتية: "على الرغم مما نواجهه من قبل الولايات المتحدة واسرائيل، الا ان حجم التضامن معنا من باقي دول العالم تضاعف، ووقوفكم معنا هو من ضمن مبادئكم واخلاقكم، ووقوفكم الى جانب العدل والمساواة، ونحن هنا اليوم ليس فقط لنزرع أشجارا في الحديقة الدولية، فحضوركم يشكل رسالة تضامن مع فلسطين والوقوف مع القانون الدولي".

وقال رئيس الوزراء: "ندعوكم لاتخاذ الخطوات الصحيحة اليوم والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، فالسويد والفاتيكان وبعض البرلمانات في أوروبا فعلتها، ونطلب منكم ترجمة مطالب شعوبكم على أرض الواقع".

وتابع اشتية: "الولايات المتحدة أخذت خطوات أحادية نسفت كافة الاتفاقيات وما تقوم به تدمير ونسف قواعد عملية السلام التي اعتبرت قضية اللاجئين والمستوطنات والحدود والقدس هي قضايا حل النهائي، والتي سنتفاوض عليها، في الطريق نحو انهاء الاحتلال".

وأردف رئيس الوزراء: "تهويد القدس وضم غور الأردن واستخدام المناطق المسماة "ج" كخزان احتياطي للتوسع الاستيطاني، واستمرار الحصار على قطاع غزة، هذه من الخطوات الممنهجة لتدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فهذا ما اتفق عليه ترامب ونتنياهو".

بدوره قال عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى دولة فلسطين السفير المغربي محمد الحمزاوي: "القضية الفلسطينية تهمنا جميعا وهي من أهم القضايا في العالم، تمر حاليا بظروف صعبة، نتيجة انحراف سكة العملية السياسية، التي طالما تطلع اليها المجتمع الدولي، والذي جاء نتيجة التوجه الاسرائيلي غير المشروع بنسف كل أسس التسوية، عبر سياسات الضم والاستيطان، والسعي الحثيث لتدمير حل الدولتين الذي توافقت عليه كافة الاطراف، كحل مقبول وباركه المجتمع الدولي بأسره كمنطلق لبناء فضاء الأمن والسلم في المنطقة".

وتابع الحمزاوي: "اننا نعتقد انه آن الاوان لكي يتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ القرارات والمواقف المناسبة لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على وقف سياستها المتمثلة بالاستيطان وضم الاراضي، وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، والتي تدينها القوانين الدولية المتعارف عليها