رغم إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قراره بتقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو، إلا أنها لم تقدم بعد إلى المحكمة، ومن المرجح ألا تقدم في الفترة القريبة المقبلة، وذلك حتى مناقشة لجنة الكنيست طلب نتنياهو، في حال تقدم به، بالحصول على حصانة من المحاكمة، كونه عضوًا في الكنيست.
وبحسب الإجراءات القانونية، بمقدور نتنياهو أن يقدم طلب الحصانة البرلمانية للهيئة العامة للكنيست، التي تحولها للجنة الكنيست البرلمانية للبت فيها، ومن ثم التصويت على قرارها في الهيئة العامة.
وأمام نتنياهو مهلة مدتها 30 يومًا، يمكنه خلالها تقديم طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة إلى لجنة الكنيست، التي لم تشكل من جديد منذ الانتخابات في شهر آذار/ مارس الماضي، لكن بمقدور الكنيست تشكيلها مجددًا لكن ذلك يتطلب اتفاقًا بين الكتل الكبرى، وذلك مستبعدًا في الفترة القريبة لأن الوجهة هي إجراء انتخابات ثالثة العام المقبل. لذا، يرجح محللون إسرائيليون ألا تقدم لوائح الاتهام في الأسابيع القريبة للمحكمة حتى البت بقضية الحصانة. وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن "المحاكمة حاليا ستجري في الإعلام".
وحسب الإجراءات القضائية في حالة نتنياهو، تقدم لائحة الاتهام لرئيس الكنيست والمتهمين، وبعدها تصوت لجنة الكنيست على منح الحصانة البرلمانية أم لا، في حال تقدم نتنياهو بطلب كذلك.
ومن شأن الأزمة السياسية الحالية أن تعطل مؤقتا تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد الفشل في تشكيل الحكومة، لأن تركيبة لجنة الكنيست لم تقر بعد بسبب عدم تشكيل ائتلاف حكومي. لذا، من المرجح ألا تجري مناقشة طلب نتنياهو للحصانة البرلمانية خلال الشهور الستة المقبلة.
ويتوقع محللون أن يشن نتنياهو خلال الفترة المقبلة حملة ضد المستشار القضائي لزعزعة الثقة بالجهاز القضائي وبالتهم ضده.
لكن في المقابل، ليس من المستبعد أن تقوم أطراف معارضة لنتنياهو بالتوجه للمحكمة العليا للبت في شرعية استمراره في منصبه رئيسًا الحكومة، بعد قرار المحكمة ذاتها بمنع استمرار متهمين بتولي منصب وزير أو نائب وزير بعد تقديم لائحة اتهام.
وقال المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، مساء الخميس، إنه ليس بمقدور نتنياهو تولي وزارة الصحة والزراعة والشتات والرفاه الاجتماعي، التي يتوالها حاليًا.
فبحسب القانون، يستطع نتنياهو الترشح مرة أخرى في الانتخابات القريبة، والاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة.
قالت مصادر مقربة من النائب العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في ملفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن موقفه بعدم قدرة بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة بعد تقديم لوائح الاتهام ضده.
ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مصادر في وزارة القضاء، قولها إن موقف نيتسان بعدم أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة على الرغم من أن القانون لا يمنعه من ذلك، ولا يجبر نتنياهو على الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وقال مصدر رفيع في وزارة القضاء للصحيفة إن موقف نيتسان يستند إلى قرارات سابقة للمحكمة العليا، تناولت قضايا تولي متهمين مناصب وزارية. لكن المصادر أضافت أن المسؤولية تقع بالأساس على الرئيس الإسرائيلي، الذي يتوجب عليه الامتناع من تفويض شخصية مقدمة ضدها لوائح اتهام لتشكيل الحكومة. نقلا عن موقع "عرب 48"
