اعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة، عن انطلاق حملة المناصرة الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا لدعم تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا ابتداءً من مساء اليوم حتى 30 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري  .

واوضحت الدائرة في بيان اعلامي بان حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد الأونروا تهدف الى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على حكوماتها وداعم لتجديد التفويض الممنوح للأونروا علاوة على تعرية الموقفين الأمريكي – الإسرائيلي المعادي للأونروا واحباط محاولتهما للتأثير على الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتصويت ضد مشروع القرار في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة في  الأول من كانون اول/ديسمبر 2019  بعد ان حظى مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الاعضاء في اللجنة الرابعة .

واكدت الدائرة على ان الحملة وفق برنامجها المعد ستمتد الى دول اوروبا وشرق اسيا وجنوب افريقيا التي تتعرض بعضها للضغط الامريكي والاسرائيلي لدفعها باتجاه التصويت ضد القرار.

وتأتي الحملة وفق بيان دائرة شؤون اللاجئين في اطار اسناد ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على كافة المستويات والمحافل الدولية بما فيها الامم المتحدة او على مستوى الدول لحشد الدعم السياسي للأونروا  بما يضمن التصويت بأغلبية كبيرة (ساحقة) على مشروع قرار تجديد التفويض في التصويت العام على مستوى دول الاعضاء 193في الجمعية العامة المقرر في الاول من ديسمبر القادم  .

وكشفت الدائرة ان الايام القادمة  ستشهد  سلسلة من الفعاليات الوطنية الشعبية الموحدة في الوطن والشتات دعماً للأونروا ورفضاً للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي  والادارة الامريكية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة .

وعبرت الدائرة عن ثقتها الكبيرة  بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم السياسي لصالح التجديد بالإضافة الى رهانها الكبير على كل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية ولكل احرار العالم  في دعم تجديد الأونروا واستمرارية عملها ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودعت الدائرة ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وفي المخيمات المشاركة في حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد تفويض الأونروا لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية للحفاظ على نتائج التصويت بالأغلبية الساحقة على مستوى الاعضاء في اللجنة الرابعة الذي اجري على مشروع القرار في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني 2019 .