أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في فلسطين، النائب جمال الخضري، أن 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الخضري، في تصريح يوم الجمعة، إلى أن هذا الوضع الخطير يعد أحد أوجه ونتائج الحصار الممتد لثلاثة عشر عاما، وأدى إلى إيجاد واقع اقتصادي في حالة انهيار بشكل مستمر ودائم.
وقال “هذا يعطي الصورة الحقيقية حول الارتفاع المخيف والمتزايد بشكل مستمر في معدلات الفقر والبطالة”.
وبين أن مليون ومائة ألف ممن يعتمدون على المساعدات هم لاجئون يتلقون مساعداتهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأربعمائة ألف من مؤسسات إغاثية عربية ودولية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح الخضري، أن هذه المساعدات بشكل عام محدودة لا تكفي احتياجاتهم ومتطلبات استمرار الحياة والمعيشة، لكن هي الحد الأدنى وهذا ما يمكن الحصول عليه.
وشدد على ضرورة العمل لأن يعتمد أبناء شعبنا على مصادر رزق ذاتية، وبوابة ذلك الواضحة والوحيدة هي الرفع الكامل للحصار، بما يشمل حرية الحركة وفتح المعابر والتبادل التجاري وربط غزة بالضفة الغربية من خلال الممر الآمن، إلى جانب حرية الاستيراد والتصدير دون وجود قوائم ممنوعات على المعابر.
وأكد الخضري، ضرورة عدم إغفال رؤى موجودة، وهي المشاريع الاستراتيجية كالميناء والمطار لإخراج غزة من وضعها وواقعها الصعب.
وشدّد على ضرورة وجود خطوات عاجلة وسريعة وعملية لإنقاذ الوضع المتردي والمتدهور في غزة بكل قوة ودون تردد، من قبل المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، باعتبار ذلك حقا لشعبنا، لأنه كل يوم يشهد تراجعا خطيرا في الوضع الاقتصادي والخدمات.
وأشار الخضري إلى أهمية خطوة تمديد التفويض لعمل الأونروا، لكنه أكد ضرورة وجود شبكة أمان مالية دولية تواكب التمديد لعمل الأونروا، لأنه لا يمكن بقاء الأونروا رهينة الأزمات، ما ينعكس على واقع مليون ومائة ألف يعيشون القلق الدائم والخوف على أمنهم الغذائي في غزة وحدها، إضافة لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.
واعتبر الخضري القرار الأمريكي بإلغاء الدعم المالي عن الأونروا أحد الأسباب الرئيسية لأزمة أونروا المالية، وكذلك اتخاذ موقف أمريكي إسرائيلي بالعمل على تقويض الأونروا.
وجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وقوية لتفادي تحذيرات دولية بأن تكون غزة في العام 2020 غير قابلة للحياة، من خلال خطوات حقيقة وعاجلة لنزع فتيل التدهور الاقتصادي والخدمات الإنسانية في مختلف الخدمات.
