رجحت مصادر سياسية في تل أيب، يوم السبت، ان يقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي ميندلبليت في نهاية المطاف بان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن، علما بانه سيحاكم بتهم الارتشاء واساءة الائتمان. حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

وأفادت القناة  الحادية عشرة العبرية بان المستشار القانوني الحكومة افيحاي ميندلبليت سيبت خلال الأيام المقبلة في عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة نتنياهو.

ورجحت القناة ان يقرر ميندلبليت في نهاية المطاف بان على نتنياهو الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن . اما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي فان المستشار القانوني لن يتعجل في حسم امره من هذه القضية.

هذا وتشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه بعد ان قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديمه الى العدالة بتهم الفساد. وبلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إن "الاجراء القانوني بحقه سيحسم في المحكمة وإنه سيقبل بقرارها."

 وأضاف نتنياهو وفي سياق شريط فيديو نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" انه "سيحافظ على اطار القانون وسيتصرف بموجبه."

وأوضح نتنياهو بان "ما قاله أمس هو وجوب اجراء تحقيق بشأن من لم يتقيد بسلطة القانون في الشرطة والنيابة العامة." وأكد أن "من ينتخب رئيس الوزراء في البلاد هم المواطنون، وليس أي شخص آخر ."