شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الانسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه ألا يخضع لأية ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك، مشيرا إلى أن فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.
وأكد عريقات في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الأحد، أن على المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر في المجلس القضائي بالمحكمة عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.
وأضاف انه أرسل أول أمس رسالة خطية لرئيسة مجلس حقوق الانسان طالبه فيها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات وعدم الالتفات للضغوط الأميركية التي تمارس على المجلس بهذا الشأن.
وأشار إلى أن القيادة اتخذت مجموعة من الخطوات ردا على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية من ضمنها أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، وستتحرك في الجمعية العامة، إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غدا، إلى جانب إرسال رسائل لكل دول العالم بطلب من الرئيس محمود عباس من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأميركي.
ونوه عريقات إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها.
وتعقيبا على هجمة الاحتلال والمستوطين على الشعب الفلسطيني واستهداف كل ما هو فلسطيني، قال:" إنها محاولات يائسة وفاشلة، مشددا على أن كل الإجراءات الأميركية والإسرائيلية بحق شعبنا بما فيها إغلاق المؤسسات في القدس وحظر عمل تلفزيون فلسطين، لن تخلق أي حق ولن تُنشئ أي التزام".
