كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة يوم الأحد، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم في الأيام القادمة التخلي عن الحقائب الوزارية الأربع التي يشغل فيها منصب وزير.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن خطوة نتنياهو جاءت عقب نشر لائحة الاتهام ضده واتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. والحقائب هي: الصحة والرفاه الاجتماعي والزراعة والشتات.
وحسب الصحيفة، يستند قرار التخلي عن الحقائب الوزارية إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في ملف "درعي- بنحاسي" في عام 1993، والذي أجبر رئيس الوزراء حينذاك إسحاق رابين على عزل الوزير أرييه درعي ونائب الوزير رفائيل بنحاسي بسبب تقديم لائحة اتهام صارمة ضدهما.
وقالت: "في الوقت الحالي لا يعتزم نتنياهو الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عقب قرار الاتهام، ولم يتم البت في المحكمة بعد في مسألة ما إذا كان قرار درعي- بنحاسي ينطبق أيضًا على منصب رئيس الوزراء".
وعللت الأمر: "لأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو يشكل سابقة في مسألة اتهام رئيس وزراء خلال شغله لمنصبه، ومن المرجح أن يتم توضيح الأمر في التماس يقدم إلى المحكمة العليا".
من جانبها قالت القناة (13) العبرية، إن التقديرات تشير إلى أن المحكمة العليا ستناقش قريبًا مسألة ما إذا كان يمكن لـ نتنياهو العمل في حكومة انتقالية في ظل لائحة اتهام بالرشوة.
وأفادت: "يعتقد بعض مسؤولي وزارة العدل أن الإجابة ستكون لا".
وفي حالة إجراء انتخابات ثالثة يكون فيها نتنياهو مرشحًا لتشكيل حكومة، من المتوقع أن يقوم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بتكوين رأي بشأن ما إذا كان يمكن للمرشح بموجب لائحة الاتهام تشكيل حكومة.
وفي سياق متصل، تقدمت حركة "طهارة الحكم" في الدولة العبرية، اليوم الأحد بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طابت فيه أن تصدر المحكمة قرارًا بعزل نتنياهو عن منصب رئاسة الوزراء، بسبب تقديم لوائح اتهام بالفساد ضده، وفق الإذاعة العبرية.
وطالبت عضو الكنيست تمارا زاندبرغ (من حركة ميرتس) اليسارية، بتشكيل لجنة برلمانية في الكنيست لرفع الحصانة عن نتنياهو.
وقالت إنه من غير المعقول لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال يتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الحالي، ولا يمنعه القانون من الاستقالة. مشددةً على ضرورة رفع الحصانة التي يتمتع بها.
ورفضت زعيمة حزب ميرتس سابقًا أن يتم منح نتنياهو الحصانة أمام القضاء والتي سيسعى إليها بعد توجيه لوائح الاتهام ضده.
