كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"العبرية، يوم الإثنين، عن وجود خلافات حادة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" حول منح تسهيلات لسكان قطاع غزة مقابل تهدئة "بعيدة الأمد" .

وذكر التقرير الذي كتبه المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، بأن الجيش يؤيد تسهيلات في القطاع مقابل تهدئة "بعيدة الأمد"، بينما يتحفظ "الشاباك" من إصدار تصاريح تسمح آلاف العمال بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل.

لكن في ظل الأزمة السياسية في إسرائيل، المتمثلة بفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "أزورق أبيض"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة، ليس بمقدور إسرائيل اتخاذ قرار بشأن تخفيف الحصار ومنح تسهيلات لسكان القطاع، في الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب هرئيل، فإنه بعد عشرة أيام على انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، يتحدث جيش الاحتلال عن "فرصة نادرة للتقدم" نحو تهدئة، بادعاء أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في الجهاد، بهاء أبو العطا، "أزال من الطريق التهديد المركزي على الهدوء في القطاع في السنة الأخيرة. بينما قيادة حماس في القطاع، برئاسة يحيى السنوار، تُبدي اهتماما بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد".كما قال

وأشار هرئيل إلى أن تحسب حكومة نتنياهو من انتقادات سياسية داخل إسرائيل والمفاوضات العالقة بين إسرائيل وحماس حول الأسرى وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، يمنع التقدم نحو تهدئة طويلة الأمد.

واعتبر هرئيل أن النهاية السريعة لجولة التصعيد الأخيرة، بعد يومين على اندلاعها، "وضع إسرائيل أمام احتمال نادر للتقدم، وربما لتصحيح ما تم إهداره قبل خمس سنوات، بعد الجرف الصامد" في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.

وحسب هرئيل، فإن "الفرصة" التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي أنه في أعقاب اغتيال أبو العطا، "الذي كان مسؤولا عن إطلاق 90% من القذائف الصاروخية في السنة الأخيرة"، إضافة إلى استشهاد 20 مقاتلا من الجهاد، في جولة التصعيد الأخيرة، "نشأ احتمال بإعادة الجهاد إلى مكانته الأصلية، كفصيل ثانوي لحماس وليس كمن ينجح بإملاء مجرى التطورات، مثلما حدث في السنة الأخيرة".

وتابع هرئيل أنه في مقابل ذلك، قررت حماس عدم الانضمام إلى جولة التصعيد بين إسرائيل والجهاد، باستثناء إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه مدينة بئر السبع، بعد يومين من وقف إطلاق النار، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنها كانت عبارة عن "ضريبة كلامية".

وكتب هرئيل أنه "في الجيش مقتنعون بأن حماس تريد الآن الامتناع عن مواجهة، وهي معنية بالتوصل إلى إنجازات اقتصادية ملموسة. وهكذا، نشأت ظروف جيدة لدفع تهدئة طويلة الأمد. وأشارت حماس مرة أخرى إلى نيتها، باتخاذ قرار بعدم تنظيم (مظاهرات مسيرة العودة) في يومي الجمعة الأخيرين".

وأضاف أن "تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه بالإمكان وضع التهدئة على خطوط إيجابية، بواسطة سلسلة تسهيلات أخرى في القطاع، وبضمنها يجري الحديث عن بدء التخطيط لمشاريع كبير في مجال البنية التحتية، مثل تشغيل خط كهرباء آخر للقطاع، إقامة منشأة لتحلية المياه واستعدادات أولية لإعادة إقامة منطقة صناعية في معبر كرني (المنطار). ويبدو أن الجيش الإسرائيلي سيؤيد أيضا توسيعا ملموسا لعدد التصاريح للعمال من القطاع للعمل في بلدات غلاف غزة، وربما في مناطق أخرى في البلاد".

وتابع هرئيل أنه "في هيئة الأركان العامة يؤمنون أنه بالإمكان ضمان مراقبة أمنية وثيقة على العاملين، مثلما يحدث اليوم، على سبيل المثال، في المناطق الصناعية في المستوطنات في الضفة الغربية. والشاباك، الذي يبدي استعدادا لدراسة تسهيلات معينة في القطاع، عبّر طوال السنين الماضية عن معارضة شديدة لإدخال عدد كبير من العمال، مسوغا ذلك بأنه يمكن أن يزيد عدد العمليات". وتسمح إسرائيل، منذ تموز/يوليو الماضي، بدخول 5 آلاف عامل ورجال أعمال من القطاع إلى إسرائيل.

وأشار هرئيل إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهة في الجبهة الشمالية، في آذار/مارس المقبل، وأنه على هذه الخلفية "يرى الجيش فرصة، وربما لن تتكرر، لتحقيق عدة سنوات من الهدوء عند حدود قطاع غزة. وهذا سيناريو متفائل جدا، لكنه ليس مستبعدا. وحماس، بقدر ما يمكن فهمها، معنية به. ولذلك فإن التطبيق متعلق بالأساس بقرارات المستوى السياسي في إسرائيل".