أكد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن إسرائيل أول "ديمقراطية" في العالم تطرد موظفا في المنظمة الحقوقية، منددا بقرار طرد مدير مكتبها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عمر شاكر.
وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبذلك، يكون شاكر أول موظف في المنظمة يطرد من بلد بموجب قانون مثير للجدل يسمح لإسرائيل بطرد الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل، بحسب السلطات.
وينفي شاكر دعمه للمقاطعة ويتهم اسرائيل بمحاولة قمع اي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين. وصرح روث في القدس "لا أعتقد أن أي "ديمقراطية" أخرى قامت بطرد باحث في هيومن رايتس ووتش".
وأضاف أن دولا مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران طردت باحثين في المنطقة، إلا أن أي بلد ديمقراطي لم يقم بذلك. وقال "اعتقد أن ذلك يظهر الطبيعة التي تزداد تشددا للـ 'ديمقراطية' الاسرائيلية".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم اجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، تحاول "قدر ما تستطيع" اسكات جهود "تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية". وتتهم اسرائيل شاكر بأنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا". وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل لعزلها، بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها. لكن الولايات المتحدة اكتفت بتأكيد دعمها لحرية الرأي عالميا.
وقال روث إن دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب المطلق للحكومة اليمينية الإسرائيلية شجّعها على قمع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال "من الصعب تخيّل المضي قدما في قرار طرد عمر لو لم تعطِ الإدارة الأميركية نوعا ما ضوءا أخضر صريحا".
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
وتشير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما فيما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة. وصرح شاكر "لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم ادع انا كممثل لها، ابدا لمقاطعة اسرائيل". إلا أنه قال ان المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة الى المقاطعة.
وأضاف "لا يمكن ان ننكر بأن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، ولكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفا تجاهها".
وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية. وقال روث إن إسرائيل تدّعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط هيومن رايتس ووتش الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي. وأضاف "لا مجال لاستبدال عمر لأن أي شخص سيخلفه سيوجه الانتقادات نفسها التي أدت إلى طرد عمر".
