أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن استشهاد الأسير سامي ابو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هو دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.
وقالت المنظمة في بيان لها يوم الثلاثاء، على لسان عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي: ان استشهاد ابو دياك يعد جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وان هذا السجل يتعاظم بتسارع؛ بسبب غياب المحاسبة، وصمت الأسرة الدولية على الانتهاكات المتصاعدة ضد الأسرى، وعدم مواجهة الرواية الإسرائيلية العنصرية التي تجردهم من إنسانيتهم، وتبرر اعتقالهم وتعذيبهم".
وأضافت: ان إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، واننا نطالب المؤسسات والهيئات الدولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف استشهاد الأسير ابو دياك، و222 اسيرا استشهدوا منذ العام 1967 في ظروف غامضة، أو بسبب التعذيب، والإهمال الطبي، أو من خلال الإعدامات الميدانية" .
وأكدت ان استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم أمر غير مقبول وغير مبرر ويعتبر موافقة ضمنية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرة الى ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، والضغط لضمان إطلاق سراح الأسرى، ووقف منظومة القمع والتعذيب والاعتقال الإسرائيلية التي تشكل عموداً رئيسياً من أعمدة منظومة الاحتلال والاستعمار في فلسطين.
وتقدمت عشراوي باسم اللجنة التنفيذية بخالص مشاعر العزاء والمساواة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، مؤكدة مشاطرة شعبنا لذوي الشهيد حزنهم وألمهم على هذا المصاب، والتزام القيادة الفلسطينية بالدفاع عن حقوق شعبنا وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الأسرى، وباقي أبناء شعبنا.
كما طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، من أجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الأسرى، وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وانتهاكاته المتواصلة".
وأكدت الدائرة في بيان، أن "القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات، من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".
