كشفت مواقع اعلامية تابعة لحركة "حماس" ، مساء الثلاثاء، عن أبرز النقاط التي تضمنها رد الحركة المكتوب حول الموافقة على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

 وحسب المواقع تضمن الرد الذي جاء في خمس صفحات ديباجة مكونة من عدة نقاط استعرضت فيها الحركة موقفها من الانتخابات، وأكدت فيها على تذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون اجرائها.

وفيما يلي نص هذه النقاط:
- تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
- لا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.
- لا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
- تؤكد الحركة على اجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
- بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
- تؤكد الحركة على ضرورة اجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:
أ . تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ب . ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.
ج .ضمان النزاهة والشفافية.
د. احترام نتائج الانتخابات .
هـ . حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.
و . تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.
لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والاشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.
وختمت حماس ردها بالتأكيد أن هذه المتطلبات "هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017 والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة".

وأعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الثلاثاء، أن حركته تقدمت برد ايجابي على اجراء الانتخابات.

وأكد هنية خلال مؤتمر صحفي أعقب لقائه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر بمدينة غزة، أن الاتصالات التي أجراها ناصر حول حدث اقتحام خيمة اعتصام الأسرى المحررين في رام الله ايجابية، وتوجه على اثر ذلك رئيس الوزراء محمد اشتية الى المحررين وقدم اعتذار لهم وافرج عن المعتقلين.

وقال هنية " قدمنا رد ايجابي على اجراء الانتخابات وسنمضي في مشاوراتنا لإجراء انتخابات المجلس الوطني."

وأكد أن أي "استثناء للقدس بالمعنى السياسي والجغرافي من عملية الانتخابات، لن يكون مقبولًا سواء على فتح أو حماس".