خصصت الأمم المتحدة عام 1992 الثالث من كانون أول/ ديسمبر لذوي الاعاقة، لتضع حضور هذه الفئة الهامة على جدول أعمال المجتمع الدولي لينظر في أوضاعها ومتطلباتها واحتياجاتها وسبل نصرتها، وكذلك لزيادة الوعي والفهم لقضايا الاعاقة، والتأكيد على احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في كافة أنحاء العالم وضمان توفير حقوقهم.

و"الإعاقة" كما عرفتها المواثيق الرسمية تعني قصوراً أو عيباً وظيفياً يصيب عضواً أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط .

فيما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع مضطرد في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تعمد الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، دون مراعاة لأوضاعهم أو أدنى احترام لاحتياجاتهم الخاصة. بل أن حقوقهم تُنتهك يومياً، وأوضاعهم تزداد سوءاً و تدهوراً بسبب استمرار انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتعمدة بحقهم، وممارساته القمعية الممنهجة ضدهم، وفي ظل شحة العوامل والأدوات المساعدة وتدني مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وإذا كان هذا هو حال ذوي الاعاقة في فلسطين عموماً، فان أوضاع المعتقلين منهم في السجون الإسرائيلية هي أكثر سوءاً وقسوة وألماً، وأن معاناتهم تفوق معاناة الآخرين، بل تفوق معاناة باقي الأسرى المرضى ، لأنهم يمزجون ما بين معاناة الأسر وسوء ظروف الاحتجاز ، وقسوة السجان ومعاملته اللا إنسانية ، وألم المرض ، ويُضاف الى ذلك وجع الإعاقة وعجزهم عن الحركة أو قضاء الحاجة.

فسلطات الاحتلال  لم ترحمهم من بطشها وسوء معاملتها، ولم تستثنهم من اعتقالاتها التعسفية، ولا تراعي احتياجاتهم في سجونها، فقيدّت ما تبقى لديهم من أطراف بسلاسلها الحديدية أو البلاستيكية، وزجت بأجسادهم المنهكة والمعاقة والمقعدة في زنازينها وسجونها سيئة الصيت والسمعة.

ولا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أكثر من مئة شخص ممن يعانون من إعاقات جسدية ( كاملة أو جزئية) وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية، أو إعاقات حسية ( كالإعاقة السمعية والبصرية). في تحدي فاضح وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، ولاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

وهي – أي دولة الاحتلال -  لم تكتفِ بعدم احترامها لهم او التنصل من التزاماتها تجاههم، والتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية كالأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي والفرشات الطبية أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها. بل ترفض إدخالها تارة، وتضع العراقيل أمام محاولات إدخالها من قبل هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، تارة أخرى، مما يشكل عقوبة جديدة بحق الأشخاص المعاقين المعتقلين في سجونها، ويفاقم من معاناتهم، ويضاعف من قلق عوائلهم عليهم.

هذا في ظل عدم وجود أطباء نفسيين مختصين أيضاً ، ومرشدين اجتماعيين في السجون، و أماكن احتجاز خاصة بهم ومزودة باحتياجاتهم، وفي ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم، فيما الأدوية التي تعطي للمعاقين نفسياً أحياناً هي ليست أكثر من مهدئات ومسكنات ومنوم،.

ان بعض المعاقين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كانوا قد أعتقلوا وهم يعانون من نوع من أنواع الإعاقة جراء ظروف وأسباب مختلفة، بينهم من كانت إعاقتهم جراء تعرضهم للإصابة برصاص الاحتلال. وبعضهم اعتقلوا من داخل المشافى والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف بينما كانوا يتلقون العلاج، أو من على الحواجز والمعابر وهم في طريقهم للعلاج، أو بعد اصابتهم اثر مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال ومورس بحقهم التعذيب والضغط والمساومة والابتزاز مما أدى لتفاقم الإصابة والتي تحولت تدريجيا إلى إعاقة. والبعض الآخر انضم لجيش المعاقين جراء صعوبة الأوضاع المعيشية في السجون وقسوة زنازين العزل الانفرادي ، وسوء الأوضاع الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

أن المعطيات الإحصائية تشير الى ارتفاع مضطرد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وأولئك الذين كان الاعتقال والسجن والتعذيب سببا في انضمامهم لتلك الفئة، حيث تصاعد التعذيب بنسبة كبيرة وغير مسبوقة منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من أكتوبر عام 2015، من حيث القسوة، والأساليب المتبعة والتنكيل بالمصابين، واتساع الاستهتار الإسرائيلي بآلام الأسرى وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم جراء الأمراض المتعددة التي تصيبهم خلف القضبان، الأمر الذي يؤدي إلى استفحال إصاباتهم، ويجعلهم عرضة أكثر للإعاقة.

ان أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون الإسرائيلية تتطلب من المجتمع الدولي وخلال احتفالاته باليوم العالمي الخاص بهذه الفئة، ان يضعهم على جدول أعماله، وأن ينظر في أوضاعهم واحتياجاتهم، وأن ينتصر لحقوقهم الإنسانية، وان يتحرك بشكل جاد للحد من استهدافهم والزج بهم في السجون.

كما ومطلوب الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الاعاقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقتهم، أو كان السجن والتعذيب سببا في انضمامهم لهذه الفئة.

بقلم / عبد الناصر عوني فروانة

رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى

2-12-2019