تجرى تحركات لافتة للأنظار بتوقيتها ... لتزيد من مساحة حساب التوقعات حول ما يمكن ان يجري وراء الكواليس من تهدئة محتملة وطويلة وامكانية اتمام عملية تبادل الاسرى ... والاستمرار في تنفيذ برنامج التفاهمات والتي بدأنا نلمسها ... ونستمع اليها ... والتي اثارت لدى الكثيرين من المتابعين والمحللين مخاوف حقيقية وتساؤلات مشروعة حول طبيعة المشفى الامريكي دورا واسبابا ... وما يجري الحديث عنه حول الميناء العائم ومناطق صناعية ... وربما مطار !!!! والحبل على الجرار !!!! بالرغم ان الحديث حول هذه القضايا بما تحمله من بريق واحتياج ملح ولكن ليس بهذا السياق على اعتبار ان القضية والتضحية من اجلها وما تعرضنا من حرمان وحصار وعدوان ليس لاجل بعض التسهيلات الانسانية بقدر ما كنا وما زلنا نعيش على امال وطنية وحرية وسيادة وليس محاولة لاجراءات التخفيف واستمرار الانقسام المبرمج على طريق الانفصال الاضطراري !!! عندما نكون بمرحلة الاعداد للانتخابات كوسيلة للخروج من الانقسام ... وان يخرج علينا هذا الكم من المشروعات ... وان تجرى هذه التحركات واللقاءات عندها يكون من حقنا ان نبقي التساؤلات مفتوحة لحين ظهور ما يثبت حقيقة النوايا وصدق التوجه . الموافقة التي ابدتها حركة حماس على كتاب الرئيس محمود عباس ستبقى خطوة على الطريق ... وليس كل الطريق المؤدي الى اتمام العملية الانتخابية بكل خطواتها الفنية ... ونتائجها الديمقراطية . لا نخفي الفرحة ... لكننا لا نستطيع ان نخفي مدى القلق وما نشعر بخطر شديد نتيجة لما قراءنا بتمعن لرد حركة حماس ... وما جاء بالرد المطول من تفاصيل نشتم منها ما يزيد من مساحة القلق وكتم الانفاس وتنفس الصعداء ما بعد الانتظار !!!! ... وحتى الموافقة على الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية ضمن ردها المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات المركزية .
 كتبت بمقالة سابقة ما بعد موافقة حماس مقالة بعنوان حماس توافق ... ولكن !!!! ولم يكن عنوان مقالتي مجرد صدفة او حالة من التسرع ... بقدر ما كنت على دراية ومعرفة وقراءة متعمقة لحقيقة المواقف ومنطلقاتها ... والاهداف ومحدداتها والوقائع ومدى التمسك بحالها ونتائجها . كنت اتمنى ان ادفع بالقطار .. حتى أرى ما هو جديد ومتغير بالموقف ... لكنني رأيت لغة جميلة لمواقف قديمة ولمضمون ثابت على الخط ... ولا يحيد الى حيث نقطة الالتقاء ... وحتى الانطلاق بقاطرة الانتخابات ونتائجها التي نتمنى رؤيتها ... والبناء عليها كمدخل لإنهاء الانقسام وترتيب الاوضاع الداخلية وتعزيز الديمقراطية وتصليب النظام السياسي وتجديد الشرعيات بما يعزز من الشراكة الوطنية وبما يوفر ارضية حكومة وحدة وطنية ... وحتى نقلب هذه الصورة ... وننهي هذا المشهد المأساوي الذي لا زال ينخر بلحمنا وعظمنا ويميت ما بداخلنا . والان وما بعد استلام الردود الفصائلية والتي اصبحت محل الدراسة لإصدار القرار حول ما يمكن ان يصدر من مرسوم رئاسي ... وحتى تكون الامور واضحة لا لبس فيها اذا ما صدر المرسوم يجب ان نوضح العديد من القضايا
:- اولا :- مجرد القبول بالشراكة بالانتخابات خطوة هامة لكنها لا تعبر عن كافة المتطلبات التي يجب الاعتراف بها والعمل عليها . ثانيا :- من يريد المشاركة بالانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد . ثالثا :- الانتخابات واهدافها من تعزيز الديمقراطية والشراكة وتجديد المؤسسات والشرعيات هدفها اضافة لذلك الخروج من الانقسام الاسود بكافة تبعاته ونتائجه وليس زيادة الفجوة والخلاف وتعميق الانقسام الى درجة الانفصال المرفوض وطنيا . رابعا :- من يريد المشاركة بالانتخابات يجب ان يوافق على قانون الانتخابات وعلى النظام السياسي وقوانينه وبرنامجه والتزاماته ... والا فان الدخول على غير هذه الارضية والقناعة سيزيد من حالة الضعف والتشتت . خامسا :- الانتخابات الديمقراطية استحقاق وطني قانوني للشعب الفلسطيني ولا يحق لاي فصيل الاعاقة لهذا الاستحقاق مع حق كل فصيل بالمشاركة من عدمها . سادسا :- لا مجال بمرحلة الاعداد والاستعداد لخوض العملية الانتخابية ان نسمح لمساحة الجدل والمناكفة والنقاش خارج الدائرة المراد الحديث فيها حتى نحافظ على ديمومة الجهد ونتائجه المطلوبة . سابعا:- من يشارك ومن لا يشارك عليهم المساهمة بواجباتهم الوطنية في تنفيذ العملية الانتخابية دون اعاقة او تأخير وداخل ربوع الوطن . ثامنا :- القول الفصل وللتاريخ ومهما كانت الاسباب والذرائع والمبررات فان العملية الانتخابية ستكون مدخلا ومخرجا من هذا الواقع الذي تتضارب فيه الاراء وتتنافر فيه التوجهات ونشعر بان قضيتنا تزداد بمخاطرها الى الحد الذي لن ينفع فيه ندم او وخزة ضمير او حتى تبرير من أي مصدر كان . نحن لا نعمل من فراغ ... بل نحن نحكم بأسس وثوابت وبرنامج وطني متعارف عليه وباطار تمثيلي شرعي منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد بكافة اماكن التواجد ولنا مؤسساتنا وسلطاتنا المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية باعتبارها مرجعيات سياسية وقانونية نحتكم اليها ونلزم بقراراتها كما لدينا سلطة وطنية فلسطينية تم تأسيسها بقرار من المجلس المركزي استنادا لقرار سابق بالعام 74 والذي يؤكد على الحق بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتم تحريره ...
وهذا ما كان سببا وداعما ما بعد اتفاقية اوسلو لإصدار القرار من المجلس المركزي بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية . التحول السياسي والاستراتيجي لمنظمة التحرير الفلسطينية ما بعد الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني بالجزائر والاعتراف بالقرار 242 والذ مهد الطريق لمؤتمر مدريد واتفاقية اوسلو وتأسيس السلطة الوطنية وما تحقق من مكاسب سياسية ودبلوماسية ... وما تأكد على واقع الارض من مؤسسات وطنية فلسطينية لشعب يناضل على ارضه ويقاوم بكل قوة وثبات وباعتراف دولي شمل معظم دول العالم كل هذا وغيره من الانجازات السياسية والدبلوماسية يجب البناء عليها وتطويرها والتقدم صوب انتزاع قرار الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس . هذه الخطوات للبرنامج الوطني الفلسطيني بكل مشروعيته وشرعيته لا يمكن ان نتهاون فيها او نتجاوزها او نعرضها للخطر والاخطار لهذا يجب ان يعيد الجميع صياغة مواقفه بما يتلاءم والحالة الفلسطينية ومواقفها الثابتة .
 الكاتب : وفيق زنداح

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت