قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن دولة فلسطين اطلعت بقلق بالغ على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر يوم الخميس عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

واشار الوزير المالكي، في بيان للخارجية، إلى موقف دولة فلسطين الثابت في احترام وتقدير استقلالية مكتب المدعية العامة، مشددا على مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

وأوضح بأن دولة فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة.

وقال: "إنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها". كما رأى "أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا".

وأضاف الوزير المالكي: إن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية الجانب لطرف واحد بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على  مصادر  دولية وموثوقة ومستقلة. وتابع: ما لمسناه هو  عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك الى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضعيتها.

منزعجة بسبب رغبة إسرائيل ضم غور الأردن

وعبر مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الخميس، عن قلقه بشأن ضم غور الأردن. وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات بأنه في حال انتخابه، سيطبق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة لتأكيد زعيم تحالف "كحول لفان" بيني غانتس بأن غور الأردن سيكون جزءا من إسرائيل في أي تسوية سلمية في المستقبل.

وجاء في التقرير السنوي لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي ستغادر منصبها في العام 2021 "تشعر بالقلق إزاء المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة والمتوقع تقديمها إلى الكنيست، والتي بموجبها ستضم إسرائيل وادي الأردن في الضفة الغربية".

وتأتي نتائج هذا التقرير متزامنة مع اعلان محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010، أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لإسرائيل. وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا الاثنين في وثائق قدمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل. وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا أمر ممكن. وقال المحامون أن هذه ليست مشكلة منفصلة وأن مكتب الادعاء "يرفض عن قصد" فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.