أكد مجلس النواب المغربي تضامنه الدائم وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتمسكه بحل الدولتين كخيار وحيد متفق عليه دوليا لإنهاء الصراع، ورفض أي حلول أخرى أحادية الجانب.
جاء ذلك في بيان في بداية الجلسة الدستورية العمومية الأسبوعية للبرلمان، تزامنا مع فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس كافة الأطراف الدولية وبرلمانات العالم لتجدد الالتزام تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، عبر مواصلة الجهود لإيجاد أفق عقلاني وموضوعي، متجاوب مع رغبة العالم المتحضر لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، ومنسجم مع الشرعية الدولية وقرارات ومواثيق الأمم المتحدة، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية والخطوات الاخيرة على الأرض التي تستهدف القضية بدعم من الإدارة الأميركية.
كما أشار إلى أن الأطراف البرلمانية المختلفة تثمن الرسالة الملكية التي بعثها الملك المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الشيخ نيانغ، والتي تعبر عن جوهر الموقف الشعبي والحزبي المغربي إزاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كما أكد مجلس النواب المغربي التحامه ومتابعته الحثيثة للقضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي والحصار وتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية، داعيا كافة الأطراف الفلسطينية إلى ضرورة إنجاح الحوار وتحقيق التوافق الوطني وإنجاز المصالحة، حتى تعود القضية إلى موقعها في مقدمة الاهتمام الكوني، واضعا "كافة إمكاناته كمجلس منتخب يعبر عن إرادة الشعب المغربي رهن إشارة الأشقاء الفلسطينيين وبما يحقق مصالحهم الوطنية".
وتشهد المملكة المغربية حراكا سياسيا وحقوقيا وشعبيا واسعا لدعم الموقف الفلسطيني ومواجهة الإجراءات أحادية الجانب، المتمثلة بضم القدس وتهويدها وشرعنة الاستيطان وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليا.
ووجه رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي رسالة إلى سفير دولة فلسطين في المملكة المغربية جمال الشوبكي، أطلعه فيها على موقف مجلس النواب وفحوى البيان الذي صدر عقب اجتماع كافة الأطر والكتل البرلمانية المغربية.
وبين المالكي "أن مجلس النواب يقف بمكوناته كافة، وقفة تضامن والتزام وتجديد للعهد والموقف المبدئي الثابت والمتواصل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة العادلة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يعتبر بمثابة عقيدة ثابته للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس".
من جانبه، قال الشوبكي إن "موقف البرلمان المغربي هو أحد أبرز التجليات لجملة المواقف السياسية التي عبرت عنها المملكة دعما للشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحساس، ورفضا لمحاولات خلق واقع جديد على الأرض من شأنه أن يقوض أي مقومات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي المواقف التي تتخذت أوجها وأشكالا عدة تم التعبير عنها مغربيا على المستويين الرسمي والشعبي في مناسبات ومحافل مختلفة محلية ودولية".
وأضاف "لا شك أن المملكة المغربية هي جزء حيوي من مكونات المنطقة العربية، وموقفها يعد من المواقف الواضحة والثابتة".
