وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يوم الأحد، إلى تركيا بعد أن ترأس وفدًا من قيادة الحركة في مباحثات واسعة مع المسؤولين في مصر.
وعقد هنية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، على رأسهم الوزير عباس كامل الذي التقى وفدًا مشتركًا من قيادة حركتي حماس والجهاد.
وتركز النقاش حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العلاقات الثنائية الراسخة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وسبل تطوير العلاقة في شتى المجالات.حسب بيان لحركة "حماس"
وأكدت قيادة حركة حماس مركزية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومحوريته في الملفات كافة ذات الصلة.
وعبرت قيادة الحركة عن شكرها للتسهيلات التي شهدها معبر رفح، وحركة السفر خلاله، والنشاط التجاري من مصر للقطاع، متمنين معالجة بعض الأوضاع والتفاصيل التي تم استعراضها في هذا الجانب انطلاقًا من مكانة مصر وعلاقتها التاريخية مع أبناء القطاع.
وبحث الجانبان التطورات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل القرارات المتسارعة، والتي تمس ثوابت شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والاستيطان وضم الأراضي وقضية الاسرى.
وأكدت قيادة الحركة خلال اللقاء أن شعبنا لا يعترف بهذه القرارات، ومصمم على حماية حقوقه غير القابلة للتصرف.وفق البيان
وشدد وفد الحركة على "ضرورة أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ التزاماته كافة لوضع حد لمعاناة اهلنا في قطاع غزة، وإنهاء حصاره الظالم، وذلك عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تتعلق بحياة الناس وحريتهم، خاصة وأن فصائل شعبنا أبدت مسؤولية عالية، وهي تدير مسيرات العودة وكسر الحصار، والالتزام بما هو مطلوب منها في إطار هذه التفاهمات، وحذرت قيادة الحركة من تداعيات تلكؤ الاحتلال وبطئه في هذا الجانب."
وبحث الجانبان ملف الانتخابات المتوقع إجراؤها، فيما أبدت حركة حماس حرصها على السير قدما نحو انتخابات تشريعية ورئاسية وصولًا لانتخابات مجلس وطني جديد.
وبيّنت الحركة أن سلسلة التنازلات التي قدمتها حماس بهذا الملف تمثل حرصًا ومسؤولية عالية، ورغبة وإصرارًا على ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية والشراكة الحقيقية.
وأشارت الحركة إلى أنها ما زالت تنتظر أن يصدر الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي لإجراء هذه الانتخابات، والدعوة إلى عقد اجتماع قيادي للحوار للتوافق على الترتيبات الخاصة بالانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها.
وعلى صعيد الاجتماع مع قيادة حركة الجهاد برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة فجرى تثبيت الأسس المتينة التي تحكم العلاقة بين الحركتين وأركانها الثلاثة: العقيدة، وفلسطين، والمقاومة.
وأبدت الحركتان حرصهما على "أعلى مستوى من التنسيق والتفاهم لصون ثوابت شعبنا، والتصدي لمخططات المحتل، وحماية المصالح الوطنية، وإدارة المقاومة كحق مشروع للدفاع عن أرضنا وأهلنا، وفي الوقت ذاته لقطع الطريق على جيش العدو وكبح جماح عدوانه."
وعبرت الحركتان عن "اعتزازهما المشترك بمستوى التنسيق والتعاون والتكامل ارتباطًا بكل فصائل شعبنا وقواه الحية عبر الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة."
وقدرت عاليًا الدور الذي تلعبه مصر وقطر والأمم المتحدة "في حماية التفاهمات والتخفيف عن شعبنا، وخاصة منحة الأشقاء في دولة قطر الشقيقة التي تمثل الشريان الحيوي لتغطية العديد من المشاريع داخل القطاع."
وشددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الوقت نفسه على" أن استمرار العمل بالتفاهمات مرهون بسلوك العدو في الميدان، ووقف إطلاق النار على المشاركين في المسيرات، وتنفيذ المطلوب منه."
