تسلّمت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، يوم الاثنين، الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية والذي يقضي بقطع وتقنين التيار الكهربائي، بدءاً من منتصف الشهر الحالي وحتى منتصف آذار المقبل، وذلك عن جميع مناطق الامتياز، بحيث سيتم قطع التيار الكهربائي مرتين خلال الشهر عن كل منطقة من مناطق الامتياز وحسب جداول القطع التي سترسلها الشركة الإسرائيلية، بحيث تمتد ساعات القطع إلى 3 ساعات من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري أنّ قرار تقنين وقطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز سيبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى منتصف آذار المقبل، بحيث ستقوم كهرباء إسرائيل بإجراءات القطع عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي على جميع مناطق الامتياز.

وأضاف العمري أن هذا القرار العقابي الجديد سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على كافة القطاعات والخدمات ومختلف مناحي الحياة، سواء كان ذلك على الصعيد الصحي، أو التعليمي، أو الاقتصادي، أو المجتمعي. مؤكداً أن شركة كهرباء القدس ستكون عاجزة عن توفير التيار الكهربائي لكافة المؤسسات الحيوية والمشتركين.

وأوضح العمري أنه تمت مخاطبة الحكومة الفلسطينية بخصوص الإنذار الثالث الذي تسلمته الشركة اليوم حيث وجهت شركة كهرباء القدس عدة كتب إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من المسؤولين وجهات الاختصاص لإعلامهم عن الآثار الخطيرة التي ستترتب على خطة القطع التي تنوي شركة كهرباء إسرائيل تنفيذها في الأشهر القادمة.

وناشد العمري الحكومة الفلسطينية بسرعة التحرك الفوري في ظل الإنذار الجديد الذي سيهدد كافة مناحي الحياة، لاسيما مع دخول فصل الشتاء، مطالباً إياها بضرورة الإسراع بتنفيذ التفاهمات الأخيرة التي تمت ما بين الحكومة والشركة، وأضاف كنا نتوقع أن كهرباء إسرائيل سترفض وقف قرارها بقطع الكهرباء عن مناطق الامتياز كون هذه التفاهمات ستحتاج إلى وقت للتنفيذ.    

وطالب العمري المؤسسات الحيوية، بأخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في ظل سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه كهرباء إسرائيل على أبناء شعبنا بموافقة الحكومة الإسرائيلية. مقدما اعتذاره من كافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل إلى تطبيقه على أبناء شعبنا.

كما ناشد العمري كافة المشتركين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، ووقف ممارسات سرقة الكهرباء، والالتزام بسداد الفواتير، مطالباً الحكومة بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملاحقة المعتدين على شبكة الكهرباء في مناطق الامتياز والمتهربين عن الدفع لاسيما الذين تراكمت عليهم الديون بمبالغ طائلة.