أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول إصرار حركته على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية هامة ، ومن حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة .
وأوضح العالول، خلال لقائه رئيسية دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، أن حركة فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية إيمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مختلف القوى السياسية على الساحة الفلسطينية، أعلنت موقفها المؤيد لتنظيم الانتخابات العامة وفقا لقرار الرئيس محمود عباس ، وان التحدي الأبرز يتمثل في تنظيم هذه الانتخابات العامة في القدس الشريف.
وطالب العالول بموقف بريطاني وأوروبي ضاغط على حكومة الاحتلال من أجل تنظيم انتخابات حرة في القدس، مؤكدا على موقف حركة فتح باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين من غير الممكن الالتفاف عليها أو تنظيم انتخابات دونها .
واستعرض العالول أخر التطورات على الساحة الفلسطينية مستعرضا جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتعدياته على الأرض والمواطن الفلسطيني والذي يمارس بغطاء كامل وشراكة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحالة الاجماع العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لاسيما عدم شرعية الاستيطان وحق العودة للاجئين ومبدأ حل الدولتين .
وتابع العالول: “الإدارة الأمريكية وقراراتها المتعاقبة التي تخالف الإجماع الدولي أضحت شريكا كاملا للاحتلال وأخرجت نفسها من رعاية العملية السلمية نتيجة لانحيازها غير المسبوق مع الاحتلال والعنصرية والظلم”، مؤكدا أن السياسة الأمريكية أضحت خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ودعا العالول دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل خاص إلى لعب دور إيجابي لتعزيز الاستقرار في المنطقة والحق والاستقرار في فلسطين ،وتلقف مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ، والتي طلب فيها باعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين، مشدداً علي أن استمرار السياسة التوسعية الاحتلالية يشكل أحد روافد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم .
وأكد العالول أن حركة فتح والقيادة الفلسطينية ترفض بشكل مطلق مايسمى ب “صفقة القرن” الأمريكية ، باعتبارها خطة تستثني حق العودة والقدس وحق شعبنا بالدولة المستقلة ولا يمكن لها أن تمر ، وهي دليل إضافي على تواطئ الإدارة الأمريكية الكامل مع الاحتلال .
وبدورها، أكدت استيفاني القاق” التزام بريطانيا بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، مشيرة إلي أن بريطانيا ستستمر بجهودها نحو الوصول إلى حل عادل للصراع الفلسطيني الغسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
