قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو (5000) فلسطيني/ة في سجونها، بينهم نحو (200) طفل و(38) امرأة.

جاء ذلك في بيان لهيئة الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكّدت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي وفّرها القانون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها لاعتقال العشرات من الفلسطينيين يومياً يرافقها انتهاج سياسات تنكيلية خلال عمليات الاعتقال تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون.

وأضافت ان إدارة معتقلات الاحتلال نفذت سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير والحط من كرامته، وشكلت محطّة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف.

 كما تواصل إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى، خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما استمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يُطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

وأكدت الهيئة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم