صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست وإجراء انتخابات الكنيست المقبلة في الثاني من آذار/مارس المقبل، وذلك للمرة الثالثة خلال عام واحد. ويتعين على الكنيست التصويت على مشروع القانون من خلال القراءات الأولى والثانية والثالثة قبل منتصف الليلة المقبلة.
وصادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، صباح اليوم، على التصويت على حل الكنيست، من خلال إجراء يسمح بتبكير التصويت على مشروع قانون بهذا الخصوص والمصادقة عليه في يوم واحد.
وطلب عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، من اللجنة المنظمة مناقشة مشروع قانون حل الكنيست الذي قدمه حزبه، ويقضي بأن يكون يوم الانتخابات المقبل يوم إجازة للمواطنين الذين يمارسون حقهم بالاقتراع، لكن رئيس اللجنة، عضو الكنيست أفي نيسانكورين وعضو الكنيست مئير كوهين، من كتلة "كاحول لافان"، رفض الطلب لأنه لا يوجد إجماع واسع بشأنه.
وفي موازاة ذلك، يتوقع أن تسن الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يقضي بتنظيم عمل لجنة الانتخابات المركزية في الظروف غير العادية الحاصلة، وذلك بتقصير فترة تسجيل الأحزاب ومرشحيها في أعقاب تبكير الانتخابات، وملاءمة الدعاية الانتخابية للمواعيد المعدلة وتنظيم تجنيد عشرات آلاف العاملين في الانتخابات في صناديق الاقتراع وفرز الأصوات.
وكان المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، صادق على طرح مشروعي القانون للتصويت في الهيئة العامة، بعد اتفاق كتل الكنيست على موعد الانتخابات ولأن ذلك لا يستدعي بحثا معمقا.
يشار إلى أنه إثر الأزمة السياسية الإسرائيلية، المتمثلة بفشل زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"،، بيني غانتس، بتشكيل حكومة بعد حصولهما على تفويض من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بتشكيلها، وبعد انتهاء مدة تفويض الكنيست بأن يشكل أحد أعضائها حكومة، منتصف الليلة المقبلة، تقرر التصويت على حلها، اليوم. وفي حال لم تتم المصادقة على ذلك، فإن حل الكنيست يكون أوتوماتيكيا.
