أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تغول أعمال الإستعمار الإستيطاني في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية المحتلة، وقالت الجبهة إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي مددت قرار ما يسمى بـ "وضع اليد" على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت، وقد جاءت هذه القرارات التعسفية مرفقة بخرائط تفصيلية بهدف الإبقاء على جدار الفصل وبذرائع أمنية لم تعد خافية، تحاول أن تتستر على مشاريع ضم الضفة في إطار بناء دولة إسرائيل الكبرى.

وبحسب المصادر فإن مجمل المساحات المتأثرة بقرارات "وضع اليد" ما يقارب "2975" دونماً، تمثل السلة الغذائية للمحافظات، ومزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكه كما فيها آبار إرتوازية غنية بالمياه.

وأضافت الجبهة في بيان لها إن سلطات الإحتلال جرفت أراضي زراعية تقع في الجبهة الشرقية لمدخل بلدة عزون بمحافظة قلقيلية المعروف بمدخل البوابة، الذي يطل على الطريق الإستيطاني رقم 55، وقد أبلغت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أصحاب الأراضي "بوضع اليد عليها" بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، وهي الوسيلة  التي تعتمدها سلطات الإحتلال لتبرير مصادراتها للأراضي في أنحاء الضفة الفلسطينية علماً أن مساحة الأرض المصادرة تبلغ 17 دونماً.

وقالت الجبهة نقلاً عن مصادر في البلدة إن مصادرة هذه الأرض ستخنق البلدة المحاصرة بالبوابات الحديدية التي بلغ عددها حتى الآن ست بوابات إضافة للأبراج العسكرية المقامة من الغرب والشمال الشرقي، فضلاً عن عمليات الإقتحام التي ينفذها جيش الإحتلال بصورة شبه يومية وما يتخلل ذلك من إعتقالات.

ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة أن يحتل الإستيطان الموقع الواجب أن يحتله في اهتمامات السلطة الفلسطينية وقيادتها والتي بيدها زمام القرار السياسي.

وأضافت أنه لم يعد يجدي نفعاً أن تكتفي السلطة، بإصدار البيانات والتقارير حول الأعمال الإستعمارية الإستيطانية، بل بات الأمر يحتاج خطوات عملية تكون لها نتائجها الإيجابية في خدمة أبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة وقيادتها إلى تنظيم مؤتمر وطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، على غرار باقي المؤتمرات التي تنظمها، وآخرها ما يسمى بمؤتمر مكافحة الفساد، وتشكيل اللجان الشعبية في المحافظات والمدن والبلدات والقرى للدفاع عن الأرض، ومقاومة غول الإستيطان، وإعتداءات المستوطنين، وإستنهاض  أوضاع الحركة الشعبية بخطوات تعيد ثقة الشارع بصدقية مواقف السلطة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، الذي بات يشكل غطاء لممارسات الإحتلال وأعماله العدوانية ومشاريعه الإستيطانية. كما دعت الجبهة إلى نقل قضية الإستيطان إلى المحافل الدولية، قبل أن نشهد واقعاً جديداً يجرد شعبنا من أرضه، خاصة وإن سلطات الإحتلال وحكومة نتنياهو لم تعد تخفي رغبتها ونواياها في ضم غور وادي الأردن وشمال البحر الميت، مستقوية بالدعم الأميركي المكشوف■