أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه النائب الفلسطيني محمد دحلان، بيانًا صحفيًا، يوم الجمعة، أدان خلاله، قرار وزارة الداخلية التركية بإدراج اسم  دحلان، على قوائم المطلوبين للسلطات التركية.

وقال تيار الإصلاح في بيانه، إن "قرار نظام أردوغان يمثل أمعانًا في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذًا لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية".حسب البيان

وشدد تيار الإصلاح، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن ما وصفها "عقلية حاقدة" على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على "استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته."كما قال

وأضاف البيان، "يعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة، إدراج القيادي الفلسطيني السابق في حركة فتح محمد دحلان، في "قائمة المطلوبين الحمراء".

وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات حالياً، بـ"لعب دور كبير في المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016".

كما تؤكد السلطات التركية أنّ دحلان اجتمع مع قيادات من تنظيم فتح الله غولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.

مصادر تركية كانت قد تناولت مؤخراً أنباءً عن نيّة أنقرة رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من 690.000$) مقابل القبض على القيادي الفلسطيني، وإدراجه على لائحة المطلوبين.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بعد أيام من المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريراً يتحدث عن أن دحلان "قدم دعماً مالياً لغولن"، وهو ما دفعه لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافياً ما ورد في التقرير.

لكن دحلان بحسب الموقع سحب الدعوى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 670.000$)، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.