رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاثة سنوات جدد تبدأ من 30 حزيران/يونيو 2020 الى 30 حزيران /يونيو 2023 دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) .
ولفت ابو هولي الى ان قرار تمديد ولاية عمل الأونروا الذي يحمل رقم A/C.4/74/L.10 تحت عنوان " تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" صوت لصالحه 167 دولة مقابل اعتراض 6 دول "اسرائيل ، كيرباتي ،جزر المارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة ، امريكا ، كندا" ، وامتناع 7 دول عن التصويت "ناورو ، روندا ، دولة فانواتو ، استراليا ، كاميرون ، جمهوريا افريقيا الوسطى ، غواتيمالا" وتغيبت عن جلسة التصويت 13 دولة
وشدد ابو هولي في تصيح صحفي على ان التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة تؤكد على قوة الدعم السياسي التي تحظى به الأونروا في استمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194 .
وقال ابو هولي إن "الولايات المتحدة و إسرائيل تلقتا صفعة جديدة من المجتمع الدولي مؤكداً في الوقت ذاته على ان التصويت بالأغلبية الساحقة هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وهزيمة للمشروع الامريكي – الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية ."
وشكر ابو هولي الدول التي صوتت لصالح تفويض ولاية عمل الاونروا ولكل احرار العالم التي وقفت مساندة وداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة .
يشار الى ان القرار تضمن بنده السابع والاخير على تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).
وعبر القرار في بنده الأول عن اسفه لعدم اعادة اللاجئين الى ديارهم او تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 وان حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال قائمة ونتيجة لذلك مدعاة للقلق البالغ ولا يزال تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين امرا ضرورياً لتلبية الاحتياجات الاساسية الصحية والتعليمية والمعيشية .
واهاب في بنده الرابع جميع الجهات المانحة إلى أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".
