فشل حزب "الليكود" الإسرائيلي، يوم الأحد، في مساعيه للمشاركة في رئاسة تشكيل "لجنة الكنيست" المعنية ببحث مسألة منح زعيمه بنيامين نتنياهو الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد من عدمه.

وشهد الكنيست ، اليوم، جلسة ساخنة بين حزبي "أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس، والليكود بقيادة نتنياهو حول صلاحية تشكيل "لجنة الكنيست".

وحسب وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" حاول نواب عن حزب الليكود طرح مقترح يقضي بنقل صلاحية تشكيل "لجنة الكنيست" من اللجنة المنظمة التي يترأسها آفي نيسنكورن من "أزرق- أبيض" إلى لجنة التفاهمات التي يرأسها بشكل مشترك كل من نيسنكورن وميكي زوهر (ليكود).

لكن نيسنكورن رفض مقترح زوهر ما دفع الأخير للتصعيد في نبرة كلامه. إثر ذلك، قرر نيسنكورن طرد زوهر من الجلسة؛ الأمر الذي دفع أعضاء كتلة اليمين المشاركين إلى مغادرة الجلسة احتجاجا، لكنهم عادوا لاحقا.

وبعد النقاش الحاد تم التوافق على أن تكون اللجنة المنظمة هي صاحبة القرار في تشكيل لجنة الكنيست وما سيتم نقاشه فيها، لكن بعد موافقة رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، وبعد الاستماع لرأي المستشار القانوني للكنيست أيال يانون.

ولجنة الكنيست ليست قائمة حاليا؛ بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة.

ويسعى الليكود إلى تشكيل هذه اللجنة كي يكون شريكا في اتخاذ القرار بشأن موافقة اللجنة أو رفضها إحالة طلب الحصانة لأعضاء الكنيست للتصويت عليه، حسبما ذكر موقع "واللا" الأحد.حسب وكالة الأناضول

وسبق أن أعلن نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، قبل توجيه لائحة الاتهام رسميا له الشهر الماضي، أنه لن يطلب الحصانة، وقال حينئذ إن الحقائق هي التي ستبرؤه من التهم الموجهة إليه.

وقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام ضد نتنياهو لرئيس الكنيست يولي ادلشتاين، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ ما يمنح نتنياهو مهلة محددة بثلاثين يوما من التاريخ المذكور لتقديم طلب الحصول على الحصانة إلى اللجنة للنظر فيه.

ويواجه نتنياهو لائحة اتهام تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.