تستعد حركة فتح لعقد اجتماعات قيادية، تناقش عدة ملفات سياسية هامة، في مقدمتها ملف الانتخابات والمصالحة الداخلية، بالإضافة إلى الملف السياسي، خاصة في ظل اتساع حجم الهجمات الاستيطانية، واستمرار السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية، وللاتفاقيات الموقعة سابقا.
ومن المقرر أن يطرح خلال الاجتماعات التي تبدأ الثلاثاء باجتماع للجنة المركزية، ومن ثم الأربعاء حيث يعقد اجتماعا هاما آخر للمجلس الثوري الذي يعد “برلمان الحركة”، ملف “التحلل الفوري” من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، دون أي مقدمات، إذا ما أقدمت على تبني خطط اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بضم الأغوار.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” اللندنية عن مصادر مطلعة في حركة فتح قولها، إن هناك خشية حقيقية لدى القيادة الفلسطينية، من لجوء نتنياهو الذي يكابد حاليا، للإفلات من السجن، بسبب اتهاماته بقضايا فساد، ومن أجل كسب ود أصوات اليمين المتطرف في إسرائيل، بعد إقرار إجراء انتخابات مبكرة ثالثة لـ”الكنسيت” الإسرائيلي، بسبب فشل الأحزاب في تشكيل حكومة جديدة، إلى اتخاذ قرار بضم الأغوار، رغم التحذيرات القانونية التي تلقاها مؤخرا من داخل إسرائيل.
وتعي القيادة الفلسطينية، أن “المزايدات” في انتخابات الكنيست لكسب الأصوات خاصة عند اليمين، غالبا ما تأتي القضية والشعب الفلسطيني، خاصة وأن نتنياهو أعلن سابقا عن نيته ضم الأغوار، وفي دليل على ذلك، قدم للكنيست التي قررت حل نفسها قبل أيام، مشروعا مدعوما من أحزاب اليمين يدعو لذلك.حسب الصيحفة
وكان الرئيس عباس، قال مهددا إسرائيل من الإقدام على هذه القرار، خلال كلمته في مؤتمر دولي عقد قبل أيام في رام الله “إذا قررت إسرائيل أن تضم الأغوار والبحر الميت، فأنا أقول وأتحمل المسؤولية لوحدي، يجب أن نلغي كل الاتفاقيات بيننا وبينهم”.
كما أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، في تصريحات صحافية سابقة، أن كل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وانتهاء بمخطط ضم الأغوار “تنسف اي افق لعملية سلام قادمة”.
وأضاف: “كل هذه الإجراءات دفعت القيادة الى اتخاذ قرار بإنهاء كل أشكال العلاقة والاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، طالما لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلي، ولم تترك خيارا أمام شعبنا إلا مواجهة الاحتلال والسياسة الأمريكية”
وإضافة إلى الملف السياسي خاصة التخوف من ضم الأغوار، ومناقشة تفعيل “المقاومة الشعبية” للتصدي لخطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة، التي تصاعدت مؤخرا، عبر عشرات القرارات التي صدرت من قبل سلطات الاحتلال، لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بهدف تنفيذ مشروع تقطيع أواصر الضفة، وعزل القدس عن باقي المناطق، سيتم مناقشة ملف الانتخابات.
وقال صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اجتماعا للجنة المركزية سيعقد الثلاثاء، يعقبه اجتماع للمجلس الثوري لمناقشة تفاصيل الانتخابات والوضع السياسي وملف المصالحة وغيرها من القضايا العالقة.
وأشار إلى أن هناك متابعات حثيثة مع جميع الفصائل للوصول إلى نتيجة واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الأمر وصل إلى تقديم طلب لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لافتا إلى إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، مرتبط بالموافقة الإسرائيلية لإجرائها في القدس باعتبارها عملية محورية.
وفي السياق، يشمل جدول أعمال اجتماعات المجلس الثوري الذي يمتد ليومين ويبدأ مساء الأربعاء، ويحضره الرئيس عباس، العديد من الملفات، في مقدمتها مناقشة رؤية الحركة للوصول للانتخابات.
وبالعادة تفتتح أعمال المجلس الثوري، بكلمة للرئيس عباس، يشرح خلالها بالتفصيل آخر تطورات القضية الفلسطينية، ويضع المجتمعين في صورة آخر نتائج زياراته الخارجية.
ويقول ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري، إن دورة المجلس، ستناقش ملف الانتخابات، وشدد على أن “إجراء الانتخابات في القدس غير خاضع للنقاش أو المساومة كعاصمة لدولة فلسطين، لتكون في قلب الانتخابات”.
وأشار إلى أن الموضوع الآخر الذي ستتم مناقشته في المجلس الثوري، هو تفعيل آليات المقاومة الشعبية الفلسطينية للتصدي لعمليات الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول دولة الاحتلال فرضها كوقائع على الأرض، في محاولة منها لطمس معالم المشروع الوطني.
هذا وعلمت “القدس العربي”، أن هناك توجها داخل حركة فتح لتشكيل لجنة عليا، للإشراف على ملف الانتخابات بكل تفاصيله، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الاجتماعات القيادية المقررة.
في سياق قريب، تقرر عقد اجتماع هام أيضا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأحد المقبل لمناقشة التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي، في ظل الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية تجاه تهويد القدس المحتلة ومواصلة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
