تقرير فتح وحماس تتبادلان اتهامات بشأن تأخر صدور مرسوم الانتخابات العامة

انتخابات

تبادلت حركتا "فتح" و"حماس" الاتهامات، يوم الثلاثاء، بشأن تأخر صدور المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 13 عاما.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المخول بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، قبل أيام، أن المعضلة المتبقية أمام إجراء الانتخابات تتعلق بسماح إسرائيل بإجرائها في القدس.

وعقب ذلك أعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنها طلبت رسميا من إسرائيل السماح لسكان الجزء الشرقي من القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وبهذا الصدد أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، أن إجراء الانتخابات في القدس "شرط رئيسي وجزء من المعركة السياسية والسيادية" الفلسطينية.

ورفض الرفاعي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، موقف حركة حماس الذي اعتبر أنه يتجاهل أهمية اجراء الانتخابات في القدس كمطلب وطني.

وقال إن "لدى حماس مشروع آخر غير المشروع الوطني ودعوتها لبدء حوار قبل إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات يهدف إلى التعطيل والتسويف واللعب بالألفاظ والوقت".

وأضاف أن "هنالك عوامل يجب أن تتحقق جميعها لإصدار المرسوم الرئاسي، أبرزها أن القدس هي العاصمة لدولة فلسطين ويجب أن لا تخضع للمساومات والابتزاز".

في المقابل، اتهمت حركة حماس حركة فتح بالمزايدة عليها فيما يتعلق بالموقف من القدس بهدف التغطية على "التلكؤ" في إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ، بأن موقف الحركة "كان واضحاً وحاسماً من البداية بأن الانتخابات يجب أن تجرى في القدس والضفة الغربية وغزة".

وقال إنه "لا يجب أن نستسلم لإرادة الاحتلال إذا حاول منع الانتخابات في القدس، بل يجب أن ندير عملية اشتباك سياسي وإعلامي وشعبي مع الاحتلال حتى نجبره على إجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تستجدي الاحتلال الإسرائيلي في ملف الانتخابات في القدس بينما الأصل أن يتم بناء استراتيجية اشتباك مع الاحتلال".

وأعاد الناطق باسم حماس دعوة الحركة لعقد لقاء وطني مقرر يبحث آليات إنجاح إجراء العملية الانتخابية، وخاصة في القدس، مطالبا ب"وقف التلاعب بملف الانتخابات واتخاذ موقف واضح بضرورة إنجازها".

يشار إلى أن الرئيس عباس كان كشف للمرة الأولى عزمه الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في كلمته خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر الماضي.

وفي السابع من أكتوبر الماضي كلف الرئيس عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والاتفاق على ذلك مع الفصائل.

وأجرى ناصر لنحو شهرين مباحثات متنقلا بين رام الله وغزة للاتفاق بين الأطراف المعنية على إجراء انتخابات تشريعية يتبعها بعد ذلك بثلاثة أشهر انتخابات رئاسية.

وفي التاسع من الشهر الجاري وجه ناصر كتابا إلى عباس يبلغه فيه بموافقة الفصائل على إجراء الانتخابات العامة.

لكن بخلاف التصريحات الإيجابية بشأن الحرص على إجراء الانتخابات وعدم عرقلتها، لم يتم الإعلان عن تفاهمات معينة بشأن القضايا التفصيلية لملف الانتخابات أو الموعد المفترض لها حتى الآن.

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ويرى مدير مركز (مسارات) للأبحاث والدراسات هاني المصري أن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات يزيد من احتمال إجراء الانتخابات، ولا يعني بالضرورة إجراءها، في ظل عوامل ومؤثرات ضاغطة عدة قد تحول دون إجراء الانتخابات.

ويقول المصري إنه "ليس من المفروغ منه أن إسرائيل سترفض إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قبل انتخاباتها، وقبل أن تكون هناك حكومة منتخبة ذات صلاحيات، لا سيما بعد موافقة الإدارة الأمريكية على ضم القدس، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

ويضيف أنه "من المفترض عدم السماح لإسرائيل بالتحكم بالفيتو من خلال السماح بإجراء الانتخابات من عدمه، من خلال جعلها قضية نضالية تُفرض فرضا على الاحتلال إذا لم يوافق".

ويشدد المصري على أن "أسوأ ما يحدث أن وظيفة الانتخابات القادمة محاولة منح الشرعية للوضع الراهن، أي لواقع وجود سلطتين كون لا شيء سيؤدي إلى جعل الانتخابات مدخلًا لإنهاء الانقسام الداخلي".

ويخلص إلى أنه لا بد من أن يسبق الانتخابات أو على الأقل يترافق معها، اتفاق وطني يتضمن إنهاء الانقسام، من خلال توحيد المؤسسات، والاتفاق على أساس سياسي يجسد القواسم المشتركة، ودون ذلك لن تقود الانتخابات إلى إنهاء الانقسام، بل إلى شرعنته والتعايش معه.

وتسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة بتعطيل أي مظاهر للديمقراطية وغياب الانتخابات العامة وسط خلافات حزبية مستمرة.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - شينخوا