أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الحكومية الأخيرة إغلاق هيئة الاعتماد والجودة 120 برنامجاً تعليمياً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد 60 برنامجاً تكاملياً وتقنياً ودراسات عليا جديدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفـــا": "إن القرار يأتي ضمن الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في فلسطين، حيث تم استحداث وتحديث واستبدال وإغلاق برامج لا توائم احتياجات السوق، الأمر الذي ينطبق على توجه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية نحو التحول من جامعات تقليدية إلى جامعات نوعية. وحتى نواكب الثورة الصناعة الرابعة علينا الانتقال إلى الجامعات الرقمية، ومن برامج نمطية إلى برامج ثنائية وتكاملية".

وأشار أبو مويس إلى أن الانتقال من البرامج النمطية إلى البرامج الثنائية والتكاملية يأتي من خلال أن تشمل الدراسة الجامعية 50% نظريا، ومثلها في سوق العمل، والأمر الذي يراد منه بأن يتخرج الطالب ويملك جودة عالية وجاهزة لسوق العمل، وهنا لا يقتصر على السوق المحلية بل الاقليمية والدولية.

وأضاف، انه يتم التركيز في هذه المرحلة على الرفع من مهارات الطلبة في الدراسات العليا، وتشجيع البحث العلمي الهادف الذي يضيف المعرفة، أو الذي يكون له أثر اقتصادي واجتماعي، منوهاً إلى أن هذا العمل يأتي ضمن خطة طريق تقوم عليها الجامعات الفلسطينية، وهيئة الاعتماد والجودة في الوزارة، والقطاعان الخاص والعام، الذين يعملون بتكامل وتعاون وحوار وتناسق للنهوض بواقع التعليم العالي.

ولفت أبو مويس إلى أن 50% من البرامج المستحدثة هي تقنية، و30% برامج للدراسات العليا، فيما أن الباقي لدرجة البكالوريوس، كما أن هذه البرامج جميعها تكاملية، فمثلاً بدلاً من تخصص المحاسبة الذي أصبح هناك فائض منه، أصبحت هناك المحاسبة التقنية، وأيضاً برامج هندسة تكنولوجيا المعلومات أصبحت بشراكة بين ثلاث جامعات حتى تشترك في بنيتها التحتية، وكوادرها حتى يكون لدينا برنامج نوعي.

وتابع:" أغلقنا برامج لم يعد عليها اقبال، خاصة أن السوق أصبح متخماً من بعضها، كالبرامج التربوية، وتخصصات أخرى، مثل برنامج الراديو والتلفزيون الذي تحول إلى تخصص الإعلام الرقمي، لكننا دعونا الجامعات التي تغلق تخصصات بأن تعمل على تحديثها وإدخال برامج نوعية عليها، إضافة إلى ذلك فتم إغلاق فروع لجامعتي غزة وفلسطين التي لا تحتوي برامجها على الجودة المطلوبة".

وأضاف، انه تم إغلاق بعض التخصصات الرئيسية وتحويلها إلى تخصصات فرعية، مثلاً كان تخصص التربية تخصصا رئيسيا، والرياضيات أو اللغة العربية تخصصا فرعيا فيها، ولكنا وجهنا بأن تكون التربية تخصصاً فرعياً، فيما يتم اعتماد تخصص الريادة والتمكين تخصصاً فرعياً لكافة التخصصات.

وبخصوص خريجي التخصصات غير المطلوبة في السوق، قال أبو مويس، إن هؤلاء يمكنهم اللحاق بتخصصات مطلوبة مع احتساب الساعات التي تتوائم مع التخصص الجديد، أو أن يلتحق الطالب ببرنامج ماجستير ثنائي أو تكاملي.

وكشف عن استحداث الوزارة ما يسمى بمستودع البحث العلمي، حيث تم مراسلة الوزارات والقطاع الخاص والشركات من أجل تزويد الوزارة بالقضايا التي ترغب بإجراء أبحاث حولها، حيث يتم بعدها مراسلة الجامعات، وبالتالي يمنع على أي طالب بالتسجيل لبرامج الماجستير أو الدكتوراة قبل أن يسجل في المستودع الذي يقوم بدوره في دراسة عنوان رسالة الطالب، ويوجهه للمكان الذي هو بحاجة إلى البحث.

وأشار أبو مويس إلى أن فلسطين تحتوي على 16 برنامج دكتوراة، فيما أن الخطة خلال السنوات المقبلة بأن يكون لدينا 120 برنامجاً.

وختم: "نعمل في الحكومة من أجل الانتقال من التعليم إلى التعلم، ومن الاحتياج إلى الانتاج ونطبقه عبر الاتجاه بالجامعات إلى نوعية التعليم، فيما أن هذه العملية مدحرجة لكننا نسير بها في الاتجاه الصحيح".