أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه بصدد إطلاق حملة لمصادرة السيارات الغير قانونية "المشطوبة" في الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث العبرية "مكان"، إن الجيش يستعد لإطلاق حملة واسعة النطاق لمصادرة وحظر إدخال سيارات مشطوبة (غير مرخصة) إلى الضفة الغربية.
وأضافت: "وفقًا للقانون المعمول به في المنطقة هناك، يحظر إدخال السيارات المشطوبة إليها، وقيادتها، وحيازتها في موقف خاص أو في ساحة سيارات".
ونقلت هيئة البث عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، برسالة بعثها إلى أصحاب مواقف السيارات، جاء فيها "اعلموا أن جيش الدفاع ينوي فحص مواقف السيارات، ومصادرة السيارات المشطوبة التي سيتم العثور عليها".
وتابعت وفقًا لما نقلته عن أدرعي "تنطبق العقوبة أيضًا على أصحاب سيارات الجرّ التي تعمل خلافاً للقانون وتجر سيارات مشطوبة إلى الضفة الغربية أو داخل المنطقة، إذ يعتبر الأمر خرقاً للقانون".
وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال أصحاب سيارات الجر بالقول: "هذا يعني أنهم يعرضون أنفسهم لخطر مصادرة سياراتهم، وتحميلهم مسؤولية إخراج السيارات وإيقافها، وقد أُعذر من أنذر".
يذكر أن مراقبون ومحللون سياسيون، اعتبروا أن الخطوة تأتي في سياق "محاربة" العمليات الفردية، لا سيما الدهس وإطلاق النار من المركبات، والتي حدثت في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.
ونوهوا إلى أن أغلب عمليات إطلاق النار والدهس كانت تتم بمركبات تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" وغير مرخصة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة، "وبالتالي الاحتلال يُريد ملاحقة هذه الظاهرة في خطوة استباقية لأي عملية هجومية ضد أهداف تتبع الجيش والمستوطنين".
