طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باصدار المرسوم الخاص باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية المحتلة.
واعتبر "فدا" في بيان صدر عنه، يوم الأربعاء، بأنه من الخطأ الفادح ربط الموضوع بموافقة إسرائيل على السماح باجراء الانتخابات في القدس: أولا - لأن ذلك يعد التزاما على إسرائيل وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية وليس منة منها ويجب عدم السماح لها باستخدامه ورقة ابتزاز ومساومة سياسية، وثانيا - لأن من واجب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمطالبتها بذلك، وثالثا- لأن هذا سيحرمنا من فتح ساحة اشتباك جديدة مع إسرائيل يكون المجتمع الدولي ساحتها وتقع فيها تل أبيب تحت ضغوط هذا المجتمع للسماح باجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وفي حال رفضت ستكون هي المعزولة وسيكون بمتناول العالم دليل آخر على زيف الادعاءات الاسرائيلية بالديمقراطية.حسب البيان
وحذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني من مغبة نقل مثل هذا الاشتباك الذي سيكون مع إسرائيل ليصبح موضوع سجال وخلاف فلسطينيين، داعيا إلى الابتعاد عن "التصريحات التوتيرية" و "لغة الاتهامات المتبادلة" والعمل بدلا من ذلك على اغتنام الأجواء الايجابية التي تحققت باجماع كل القوى الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات، والذهاب مباشرة إلى الخطوة التالية المتمثلة بفتح ساحة الاشتباك الجديدة مع إسرائيل عبر العمل مع المجتمع الدولي بقواه وأطرافه كافة لممارسة ضغوطها على تل أبيب للسماح باجراء الانتخابات في القدس.
هذا وطالب "فدا" في الاطار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (1) لعام 2007 بحيث ينص على تخفيض سن الترشح لـ (21 عاما) ما سيشكل استجابة واضحة للطبيعة (الفتية) للمجتمع الفلسطيني حيث تفوق نسبة الشباب فيه معدل النصف، وبرفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية إلى 30% كحد أدنى وفق ما جاء في قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
