اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، يوم الخميس، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". بناء على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية.
وصوتت 160 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (أميركا، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال) وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، وموارد الطاقة، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الموارد الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن " هذا التصويت له معنى سياسي خاص يتمثل في إصرار المجتمع الدولي على أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، ويؤكد مرة أخرى أن الجهود المكثفة التي قامت بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل تغيير هذا الواقع وإقناع المجتمع الدولي بعكس ذلك قد باءت بالفشل الذريع."
