اعتبر الباحث د. عيدو زلكوبيتش زميل السياسة في "ميتفيم - المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، أن الانقسام الفلسطيني لا يؤثر على مصالح إسرائيل وحدها انما على الشرق الوسط بأكملة.

وقال زلكوبيتش الزميل في مركز الأبحاث الذي يتصور بداية جديدة لإسرائيل بين دول العالم، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل علاقات إسرائيل في المتوسط وأوروبا وحوض البحر الأبيض من خلال تطوير نماذج جديدة للسياسات الإسرائيلية الخارجية وتعزيز انتماء إسرائيل في المنطقة وتشجيع السلام العربي الإسرائيلي "سارع البعض إلى نعي القضية الفلسطينية والتقليل من أهميتها، ولكن الانقسام الداخلي يؤثر على الشرق الأوسط برمته، ناهيك عن إسرائيل".حسب موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية

وقال " إلى جانب الصراع على توزيع السلطة وتشكيل صورة مستقبلية للمجتمع الفلسطيني، فإن الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية يؤثر على الشرق الأوسط بأكمله، وتأثيراته واضحة على النظام السياسي في إسرائيل ومصر وحتى أبعد منذ ذلك. على سبيل المثال، بدون حل الصراع الفلسطيني الداخلي، لا توجد إمكانية لإحراز تقدم كبير على المسار الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف "تشكلت حقيقة تتمثل بوجود نظامين سياسيين لهما رؤية عالمية متنافسة ما يؤدي لعدم الاستقرار الذي يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل ومصر والأردن، فضلا عن المصلحة السياسية الفلسطينية. في حين أن عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية لا يؤثر بشكل مباشر على عملية صنع القرار لدى أبو مازن، الا انه يضر بالقدرة على إضفاء الشرعية في الشارع الفلسطيني من أجل عملية سلام مع إسرائيل، وبالتالي تستمر العجلة في الدوران".

وتابع "اختار أبو مازن بشكل استراتيجي قيادة الكفاح الوطني الفلسطيني بطرق دبلوماسية وغير عنيفة، ويعمل على الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين. وهو منزعج للغاية من أن حماس، التي أسست قوتها من خلال العنف الاستباقي، بدأت فجأة في استخدام الأدوات السياسية والدولية. تحت رعاية العنف في غزة  وأنشأت حوار مع الجهات الإقليمية الفاعلة مثل مصر وقطر وتركيا وحتى مع إسرائيل، وتحولت إلى لاعب سياسي شرعي في المنطقة، يهدد الدور التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد يفرغها من مضمونها، وبينما بدأت حماس في تبني موقف أكثر بناء، تركز فيه على بناء مؤسسات الدولة وتعزيز القضية الفلسطينية تجاه المجتمع الدولي، تحتاج قيادة السلطة الفلسطينية إلى إعادة التفكير في مكانتها".

وتأتي هذه التصريحات على وقع السنة الـ 12 على الانقسام الداخلي الفلسطيني، على الرغم من تكرار الدعوات بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة" الذي وقع في تشرين الاول/اكتوبر 2017.

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار الرئيس عباس حلّ المجلس التشريعي.